آقای شریعتمداری بیدار شوید! کار شما فتنه گری است

پنجشنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۲
اکثریت مردم بصیر و زمان شناس در انتخابات اخیر رای به انزوای کسانی دادند که می‌خواستند با انگ زدن، چهره رقیب سیاسی را ملکوک و او را از صحنه حذف کنند. آقای شریعتمداری! برخی از شخصیت‌هایی که شما متهمشان می کنید، جزء سرمایه‌های این انقلاب هستند. مردم به حفظ سرمایه‌هایشان رای دادند. البته این سخن نگارنده به معنای تأیید کامل این شخصیت‌ها نیست بلکه انتقادات بسیاری هم وجود دارد. چنانکه بر شخصیت‌های جناح مقابلشان هم وجود دارد. ...
حجت‌الاسلام محمدحسن حائری شیرازی در یادداشتی با عنوان ” آقای شریعتمداری بیدار شوید! ” با انتقاد شدید از نماینده رهبری در کیهان نوشته است: تلاش برای حذف یک جناح سیاسی از صحنه رقابت با ابزار تهمت و افترا و سخنان اثبات نشده نیز فتنه است. قرار دادن دو جناح که باید به مثابه دو حزب قوی و دو بال عمل نمایند در مقابل یکدیگر و پاشیدن تخم کینه بین ایشان و تبدیل نمودن صحنه رقابت سیاسی به صحنه جنگ و جدال و اهانت، هم فتنه است.
در این یادداشت که در سایت الف نزدیک به احمد توکلی منتشر شده، افزوده است: اکثریت مردم بصیر و زمان شناس در انتخابات اخیر رای به انزوای کسانی دادند که می‌خواستند با انگ زدن، چهره رقیب سیاسی را ملکوک و او را از صحنه حذف کنند. آقای شریعتمداری! برخی از شخصیت‌هایی که شما متهمشان می کنید، جزء سرمایه‌های این انقلاب هستند. مردم به حفظ سرمایه‌هایشان رای دادند. البته این سخن نگارنده به معنای تأیید کامل این شخصیت‌ها نیست بلکه انتقادات بسیاری هم وجود دارد. چنانکه بر شخصیت‌های جناح مقابلشان هم وجود دارد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است: جناب آقای شریعتمداری سرمقاله شما با عنوان «خوابی که فتنه‌گران برای رئیس‌جمهور منتخب دیده‌اند» موجب نوشتن این چند سطر گردید. البته به نظر می‌رسد مقاله جنابعالی بیشتر نمایانگر خوابی باشد که شما برای ایشان دیده‌اید! شما نوشته‌اید: «تشکر رئیس‌جمهور منتخب از آقای خاتمی با توجه به نقش ویرانگری که وی در فتنه ۸۸ داشته است به این نگرانی دامن می‌زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران فتنه ۸۸ می‌تواند برای دولت ایشان پدید آورند غفلت کند.»
البته نگرانی شما بجاست. چرا که چهار سال تلاش جهت حذف یک جریان سیاسی بی‌ثمر مانده است. از شما که خود را مرید امام راحل و رهبری می‌دانید باید سئوال کرد: این رفتار حذفی با ده‌ها فرموده امام راحل که وحدت کلمه را رمز بقا و پیروزی انقلاب می‌دانستند، چه تناسبی دارد؟ وحدت کلمه با کسانی که مثل خود ما فکر می‌کنند که معنی ندارد. درحالی که رهبر هوشیار انقلاب مخالفان نظام جمهوری اسلامی را به مشارکت دعوت می‌کنند و سران فتنه را بیگانگان می‌شمارند این طرد و نفی ریشه در کجا دارد؟
به همان معیار که حمایت از آشوب‌طلبان و فتنه گران سال ۸۸ زشت و محکوم است، تلاش برای حذف یک جناح سیاسی از صحنه رقابت با ابزار تهمت و افترا و سخنان اثبات نشده نیز فتنه است. قرار دادن دو جناح که باید به مثابه دو حزب قوی و دو بال عمل نمایند در مقابل یکدیگر و پاشیدن تخم کینه بین ایشان و تبدیل نمودن صحنه رقابت سیاسی به صحنه جنگ و جدال و اهانت، هم فتنه است.
اکثریت مردم بصیر و زمان شناس در انتخابات اخیر رای به انزوای کسانی دادند که می‌خواستند با انگ زدن، چهره رقیب سیاسی را ملکوک و او را از صحنه حذف کنند. آقای شریعتمداری! برخی از شخصیت‌هایی که شما متهمشان می کنید، جزء سرمایه‌های این انقلاب هستند. مردم به حفظ سرمایه‌هایشان رای دادند. البته این سخن نگارنده به معنای تأیید کامل این شخصیت‌ها نیست بلکه انتقادات بسیاری هم وجود دارد. چنانکه بر شخصیت‌های جناح مقابلشان هم وجود دارد.
حذف منتقدین با شعار فتنه‌گر، ضد ولایت و ضد انقلاب در چهار سال اخیر به غرور و یکه‌تازی اصولگرایان و پرغلط شدن کارنامه دولت انجامید. از گذشته عبرت بگیریم و ورود منتقدین به قوه مجریه را خوش‌آمد بگوییم و حرمت ایشان را پاس داریم.
کینه توزی صحنه سیاسی آرام و منطقی فعلی را به صحنه جنگ خیابانی سوق می‌دهد و بعید نیست کسانی که در روش قانونمند انتخابات منزوی شده‌اند، بخواهند صحنه بازی را عوض نمایند. تهدید آن آقای غوغاسالار به تظاهرات خیابانی در راستای خط مشی امثال شماست.
بگذارید بعد از این توفیق بزرگ ملی که رهبری آن را به حق حماسه سیاسی نامیدند و در زمانی که تحریم‌های کمرشکن و ظالمانه استکبار آرامش اقتصادی جامعه را مختل نموده است. مردم از هر سلیقه سیاسی با برادری و هم افزایی به حل مشکلات کمک نمایند و حماسه اقتصادی محقق شود نه آنکه با نوشتن مطالب توهین آمیز شیرینی انتخابات را به کام ملت تلخ و صحنه جنگ سیاسی را پیش روی ایشان بیاورید.
در آخر پیشنهاد می‌شود یک شماره حساب اعلام شود جهت کمک به سفر شما به دور دنیا! تا هم قدری مردم بیاسایند و هم شما دنیا دیده‌تر شوید. باشد که تحمل و شرح‌صدرتان افزون گردد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منحل محسوب نمی‌شود

پنجشنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۲ 

به‌دنبال مباحثی که در هفته‌های اخیر درمورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مطرح شد و به‌منظور آگاهی بیشتر روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه و مسوولان کشوری، گزارش حقوقی که بیانگر اقدامات انجمن در پاسخ به ایرادات وزارت کار و امور اجتماعی از سال ۱۳۸۵ به بعد و نیز اقدامات قضایی انجام‌شده نسبت به انجمن؛ از سوی محمدشریف (وکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران) و کامبیز نوروزی (دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران) تنظیم و منتشر شد.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این گزارش آمده است: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ با اخذ پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی (اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی) تشکیل شد و شخصیت حقوقی یافت. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از بدو تاسیس در سال ۷۶ هر سه سال یک‌بار مبادرت به انتخابات اعضای هیات‌مدیره و هر یک سال یک‌بار مبادرت به انتخابات بازرسان انجمن کرده و به این ترتیب تا زمانی که امکان برگزاری انتخابات از انجمن سلب شد، به‌طور مرتب ادامه یافت و آگهی‌های آن نیز به‌طور مرتب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. وزارت کار و امور اجتماعی یک اساسنامه نمونه جهت تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری تهیه کرده است و همین اساسنامه با تغییرات مختصری که مورد تایید وزارتخانه فوق بوده؛ مورد عمل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران قرار گرفته است.

در بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یکی از موارد انحلال شخصیت حقوقی انجمن را گذشت شش ماه پایان اعتبار هیات‌مدیره و عدم برگزاری انتخابات، ذکر کرده است.

هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تا زمان پلمب دفتر انجمن همواره در راس موعد به وظیفه خود جهت برگزاری انتخابات عمل کرده است. به هر حال در ماده ۳۸ اساسنامه انجمن، علاوه بر مورد فوق، انحلال انجمن صنفی براساس تصمیم مراجع قضایی و نیز براساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نیز پیش‌بینی شده است.

ماده ۳۷ اساسنامه نمونه نیز دلالت دارد که انحلال انجمن‌های صنفی کارگری (ازجمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران) در وضعیت مندرج در بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه انجمن، مرتبط با وضعیتی است که هیات‌مدیره با وجود سپری شدن مدت اعتبار خود، از برگزاری انتخابات سر باز می‌زند و به این ترتیب خود را به انجمن تحمیل می‌کند، نه وضعیتی که هیات‌مدیره در مهلت‌های قانونی نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌کند ولی به لحاظ عدم حصول نصاب، مجمع عمومی رسمیت نمی‌یابد و در نتیجه عدم رسمیت مجمع، تجدید انتخابات میسر نمی‌شود زیرا آنچه اساسنامه برعهده هیات‌مدیره نهاده است، اقدام به دعوت مجمع عمومی و درج تجدید انتخابات هیات‌مدیره در آگهی دعوت به عنوان دستور جلسه است و اساسا عدم حصول نصاب و در نتیجه عدم تجدید انتخابات و رسمیت نیافتن مجمع، مستند به هیات‌مدیره نیست تا بتوان آثار آن را متوجه هیات‌مدیره کرد. این یک قاعده اساسی در مورد شخصیت‌های حقوقی نظیر انجمن‌های صنفی یا شرکت‌هاست.

ماده۱۱ آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف انجمن‌های صنفی که الزام‌آور شمرده می‌شود نیز تکلیف هیات‌مدیره را صرفا دعوت مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دانسته و مقرر داشته: «هیات‌مدیره انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مکلفند دست‌کم سه ماه قبل از پایان دوره از مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دعوت کنند» به این ترتیب مشخصا از نظر مقررات قانون کار، آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف انجمن‌های صنفی، اساسنامه انجمن، اصول و قواعد اشخاص حقوقی و سایر موازین قانونی، اولا هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تمامی وظایف قانونی و اساسنامه‌ای خود را طبق مقررات به انجام رسانده است، ثانیا هیچ‌یک از شرایط قانونی انحلال انجمن محقق نشده است و ثالثا وزارت کار و امور اجتماعی مجاز به اعلام انحلال انجمن نیست. از آنجا که وزارت کار و امور اجتماعی، از شناسایی آخرین جلسه مجمع عمومی انجمن، استنکاف داشته و مکاتبات و تصمیماتی را ابراز و اعلام کرد که با مقررات قانونی مطابقت نداشت، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، به‌عنوان یک نهاد مدنی جهت رفع موانعی که وزارت کار ایجاد کرده بود، تصمیم به اقدام از طریق مراجع قضایی صلاحیت‌دار گرفت.

بر اساس این گزارش انجمن برای حل مشکل مبادرت به سیر اقدامات قضایی لازم در این‌باره کرد، در ادامه گزارش نتیجه کار به این شرح توضیح داده شده است: «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برپایه قوانین کشوری و اساسنامه مصوب همچنان باقی بوده و به‌هیچ‌عنوان منحل محسوب نمی‌شود. کما اینکه تا مرداد سال ۱۳۸۸ نیز دفتر انجمن باقی بود و با مشکلات فراوان ناشی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه می‌داد. نهایتا در مرداد سال ۸۸ به‌موجب تصمیم صادره از سوی دادستان محترم وقت تهران، که البته هیچ ارتباطی با مسایل مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی نداشت، دستور پلمب دفتر انجمن صادر و اجرا شد.

با وجود پیگیری‌های به‌عمل‌آمده دلیل روشن و مشخصی برای این تصمیم اعلام و ابلاغ نشد. پس از آن نیز مکاتبات و مذاکراتی که برای رفع اثر از این تصمیم انجام شد، مثمرثمر واقع نشد و دفتر انجمن همچنان به صورت پلمب‌شده باقی ماند و به این ترتیب فعالیت انجمن عملا متوقف شد.»

جریمه نقدی شیوا نظرآهاری به دلیل غیبت از مرخصی نوروزی

پنجشنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۲ 

شیوا نظرآهاری، دبیر پیشین کمیته و عضو هیات موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر، مجدداً توسط دادگاه انقلاب اسلامی مورد محاکمه و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد....

شیوا نظرآهاری، دبیر پیشین کمیته و عضو هیات موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر، مجدداً توسط دادگاه انقلاب اسلامی مورد محاکمه و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، شیوا نظرآهاری که حدود دو هفته پیش به علت آنچه از سوی دادگاه «غیبت از مرخصی نوروزی» عنوان شده است، از سوی دادگاه انقلاب استان تهران مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفته بود، سرانجام به پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان به عنوان جریمه نقدی محکوم شد.
شیوا نظر آهاری که پس از گذراندن ۱۸۴ روز حبس روز ۲۲ اسفند به مرخصی فرستاده شده بود، شب شنبه ۲۴ فروردین به زندان اوین باز‌گشت.
نظرآهاری که در تاریخ یازده اردیبهشت مصادف با روز مادر، بدون درخواست شخصی مجدداً به مرخصی آمده بود، مجددا از سوی مسئولین قضایی به زندان فراخوانده شد و خود را روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت به زندان اوین معرفی کرد.
این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که به اتهام محاربه، تبلیغ علیه نظام و تجمع غیر قانونی‌ به ۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، روز ۱۸ شهریور سال ۱۳۹۱ خود را جهت تحمل کیفر به زندان اوین معرفی‌ کرده بود.

انتخابات، جنبش سبز و سه افسانه ی برملا شده

چهارشنبه, ۱۲ تیر, ۱۳۹۲ 

گردانندگان انتخابات، بر خلاف ادعاهایی که بطور مکرر و از زبان‌های مختلف بیان می کنند، ابایی از مهندسی انتخابات ندارند و نخواهند داشت. و مگر ادعای جنبش سبز چیزی جز این بود؟ جای تأسف دارد که برخی اصلاح طلبان با اقتدارگرایان همزبان شده و از اثبات عدم مهندسی انتخابات سال ۸۸ به عنوان دستاورد مهم انتخابات ۹۲ سخن می گویند. موضع گیری هایی این چنین از سوی مدعیان اصلاح طلبی است که به دلیل ناآگاهی یا هر انگیزه ی دیگری ابراز می شود. افسانه ی عدم وجود تخلف و تقلب در انتخابات ۸۸، نخستین افسانه‌ای است که به رغم چهار سال تلاش همه جانبه اقتدارگرایان بر ملا شد. ...

کلمه- سید کاظم قمی
حال که تب و تاب انتخابات فرونشسته و فرصت تأمل در آنچه گذشت فراهم آمده، زمان آن رسیده که درباره ی سه افسانه که طی آن بر ملا شده به اختصار اشاره شود:
افسانه ی اول؛ افسانه ی انتخابات مهندسی نشده: اقتدارگرایان طی چهار سال مابین انتخابات سال ۸۸ تا ۹۲، تلاش بسیار کردند که نشان دهند که انتخابات ریاست جمهوری دهم، انتخاباتی سالم، منصفانه و مهندسی نشده بوده است. در مقابل، جنبش سبز ادعا داشته و دارد که طی مراحل سه گانه ی انتخابات یعنی کارزار انتخاباتی، رأی گیری و اعلام نتایج آن، تخلفات و تقلبات بسیاری صورت گرفته که آن را مخدوش و فاقد اعتبار می سازد. صدالبته، و با وجود ارایه ی اسناد و گزارش های مربوط به تقلب و تخلف در آن انتخابات توسط ستادهای موسوی و کروبی، اعتنایی به این مدعا نشد و با بی شرمی تمام، کاندیداهای معترض متهم به عدم ارایه ی اسناد و مدارک شدند.
اقتدارگرایان، سعی کردند با توسل به غوغاسالاری، هجمه ی تبلیغاتی، داستان پردازی های رنگارنگ تحت عنوان سناریوی فتنه، بازداشت گسترده ی فعالان جنبش، سرکوب اعتراضات خیابانی، فجایعی از قبیل کوی دانشگاه و کهریزک، دادگاه های نمایشی، حماسه سازی های اتوبوسی مانند نهم دی، حمایت همه جانبه از رئیس جمهور غیرمنتخب، اعتراف گیری های تحت شکنجه و حبس و حصر رهبران جنبش سبز، اثبات کنند که نه تخلفی صورت پذیرفته و نه تقلبی و این که دال مرکزی جنبش سبز که بر محور خواست قانونی و مشروع «رأی من کجاست؟» شکل گرفته، از بیخ و بن بی اساس است. در این میان، تحلیل ها و تردیدهایی که از سوی برخی روشنفکران و فعالان سیاسی که بعضا به عنوان اصلاح طلب شناخته شده اند، آگاهانه یا غیرآگاهانه، به اشاعه ی این افسانه کمک کرد.
اما مقاومت ستایش برانگیز رهبران جنبش سبز در مطالبه ی حقوق مردم، نهضت آگاهی بخشی گسترده و مستمر رسانه ها و فعالان جنبش سبز، انتشار حقایق و بخشی از اسناد و شواهد دال بر تخلفات و تقلبات انتخاباتی سازمان دهی شده ی اقتدارگرایان و بر ملا کردن دروغ پردازی های امپراتوری دروغ، افکار عمومی را تا آنجا پیش برد که اقتدارگرایان حاکم، چاره ای جز بازگرداندن اعتماد مردم به صندوق های رأی ندیدند. عدم شرکت بخش مهمی از شهروندان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۰، به آنان نشان داد که کسب مشروعیت از طریق صندوق رأی بدون جلب اعتماد رأی دهندگان میسر نیست. از همین رو بود که در انتخابات ۹۲، مهندسی آراء نه در زمان اخذ رأی یا شمارش آراء (که البته اخبار و اطلاعاتی در دست است مبنی بر این که چنین اراده ای وجود داشت اما مانند دفعه ی قبل از حمایت همه جانبه ی حاکمیت برخوردار نشد)، بلکه در مرحله ی نخست صورت پذیرفت: فشارها و تهدیدهایی که به خاتمی وارد شد تا دوراندیشی کند و از نامزدی منصرف شود و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی که به رغم عدم تصویب شرط سنی برای کاندیداها توسط شورای نگهبان در طرحی که یک سال پیش از سوی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود توسط حاکمیت اعمال شد تا از پا به میدان گذاشتن نامزدی که کنترل آن دشوار باشد جلوگیری شود، دو نمونه ی بارز آن است. آنچه باعث نگرانی شدید اقتدارگرایان حاکم شد، بازتاب گسترده ی مهندسی پیش از رأی گیری در همه ی اقشار مردم و همه ی مناطق جغرافیایی کشور بود که به شکلی آمیخته از خشم و نومیدی بود: خشم از تکرار آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد و به خواست اکثریت مردم دهن کجی شد؛ و نومیدی نسبت به تأثیر آرای مردم در تعیین سرنوشت خود.
نتیجه ی انتخابات هر چه می خواست باشد، واقعیتی که تا آن زمان تلاش می شد نسبت به آن تردید ایجاد شود به روشنی روز آشکار شد و آن این که گردانندگان انتخابات، بر خلاف ادعاهایی که بطور مکرر و از زبان های مختلف بیان می کنند، ابایی از مهندسی انتخابات ندارند و نخواهند داشت. و مگر ادعای جنبش سبز چیزی جز این بود؟ جای تأسف دارد که برخی اصلاح طلبان با اقتدارگرایان همزبان شده و از اثبات عدم مهندسی انتخابات سال ۸۸ به عنوان دستاورد مهم انتخابات ۹۲ سخن می گویند. آشفتگی اقتدارگرایان به قدری گسترده است که برای مصادره ی رأی مردم، سخنانی به زبانی می آورند که تناقضاتی آشکار دارد که در بخش بعدی این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد.
اما آنچه تعجب برانگیز است، موضع گیری هایی این چنین از سوی مدعیان اصلاح طلبی است که به دلیل ناآگاهی یا هر انگیزه ی دیگری ابراز می شود. افسانه ی عدم وجود تخلف و تقلب در انتخابات ۸۸، نخستین افسانه ای است که به رغم چهار سال تلاش همه جانبه اقتدارگرایان بر ملا شد. درباره ی دو افسانه ی دیگر، در ادامه ی این نوشتار سخن گفته خواهد شد.

جلوگیری از چاپ‌روزنامه‌ها به خاطر‌انتشار حکم‌کهریزک

چهارشنبه, ۱۲ تیر, ۱۳۹۲ 

به گفته برخی مسئولان این روزنامه‌ها، دادستانی تهران شب گذشته به تمام مدیران چاپخانه‌های روزنامه‌ها هم دستور داد از چاپ روزنامه‌هایی که خبر رای دادگاه پرونده کهریزک را منتشر کرده‌اند خودداری نمایند. در همین حال برخی روزنامه‌ها نیز که تا زمان ابلاغ این دستور چاپ شده بودند، ناچار شدند نسخه‌های چاپ شده خود را کاملا باطله و خمیر نمایند و سپس با تغییر صفحات خود مجددا به چاپ رسیدند. ...

شب گذشته اغلب چاپ‌خانه‌هایی که روزنامه‌های کشور در آنها به چاپ می‌رسند حال و هوایی دیگر و متفاوت داشتند زیرا انتشار حکم دادگاه پرونده کهریزک هم مثل اصل این پرونده و ماجرای آن جنجالی و پرحاشیه شد و دامان رسانة‌ها را گرفت!
به گزارش بهارنیوز، روز گذشته خبرگزاری «مهر» خلاصه‌ای چندخطی از حکم صادر‌شده را منتشر کرد و خیلی زود خبر در رسانه‌های دیگر خاصه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داده شد. با این حال از سوی مراجع ذی‌صلاح با خبرگزاری منتشر‌کننده حکم تماس گرفته شده تا خبر از خروجی خبرگزاری حذف شود و از همه رسانه‌ها خواسته شد از بازنشر آن خودداری کنند.
به گفته برخی مسئولان این روزنامه‌ها، دادستانی تهران شب گذشته به تمام مدیران چاپخانه‌های روزنامه‌ها هم دستور داد از چاپ روزنامه‌هایی که خبر رای دادگاه پرونده کهریزک را منتشر کرده‌اند خودداری نمایند. در همین حال برخی روزنامه‌ها نیز که تا زمان ابلاغ این دستور چاپ شده بودند، ناچار شدند نسخه‌های چاپ شده خود را کاملا باطله و خمیر نمایند و سپس با تغییر صفحات خود مجددا به چاپ رسیدند.
نمونه این روزنامه‌ها، تابناک بود که نسخه چاپی آن در حال حاضر قسمت سانسور شده‌اش به صورت سفید شده‌ به چاپ رسید. روزنامة‌های آرمان، بهار، قانون و … نیز ناچار شدند در نیمه‌های شب اقدام به حذف خبر مذکور نموده و با فراخوانی نیروهایی از بخش فنی و تحریریه خود در نیمه شب، مطالب جایگزین را تهیه و صفحه‌بندی نمایند. ضمن اینکه تهیه زینگ جدید و تاخیر در چاپ و نرسیدن به شهرستانها (به دلیل تاخیر در چاپ) هزینه‌های دیگری بود که به خاطر این خبر به دوش روزنامه‌های کشور گذاشته شد. از سوی دیگر، برخی روزنامه‌ها همچون «سیاست‌روز» هم از خیر چاپ شماره امروز خود گذشتند!
رییس دادگاه کیفری شب گذشته گفته بود: جزییات حکم قابل انتشار نیست. محسن افتخاری، رییس دادگاه کیفری استان، اعلام جزییات حکم بدوی را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: رسانه‌ای که جزییات حکم پرونده کهریزک را منتشر کرده باید از نظر قانونی پاسخگو باشد. افتخاری تاکید کرد: با این‌که حکم صادر‌شده به بعضی متهمان ابلاغ شده است، اما تا زمانی که حکم قطعی نیست حتی ما هم اجازه اعلام آن را نداریم و نمی‌دانم بعضی از کجا و با چه اجازه‌ای این‌گونه اخبار را منتشر می‌کنند.
سخت گیری صورت گرفته در این باره نسبت به روزنامه ها در حالیست که احکام قضایی مختلف همواره در رسانه‌های رسمی انتشار می‌یابند و از آن مهمتر صدا و سیما حتی در زمینه دادگاه فعالان سیاسی و رسانه‌ای کشور در سال ۸۸ دادگاه آنها را در حالیکه متهمان که اغلبا از مسئولان سابق کشور هم بودند با دمپایی (برای تحقیر آنها!) پخش زنده نمود! حال چگونه انتشار خبر سه متهم پرونده کهریزک، چنان غیرقانونی شده که در نیمه‌های شب روزنامةهای کشور ناچار می‌شوند نسخه‌های چاپ شده خود را خمیر ‌کنند و … از ابهامات عجیب موجود در سیستم اطلاع‌رسانی کشور است و انتظار می‌رود مسئولان، اصحاب رسانه را درباره بروز این همه دوگانگی و تناقض، توجیه نمایند.

نامه حسین کروبی به خاتمی: در سال ۸۸ به ملت ظلم شد و پرونده تقلب در انتخابات هنوز باز است

سه شنبه, ۱۱ تیر, ۱۳۹۲ 

خاطره سال ۸۸ هرگز فراموش نمی شود و در تاریخ این سرزمین، نام مردان و زنانی که برای صیانت از رای مردم تلاش نمودند ثبت خواهد شد. اما تنها برای تذکر عرض می کنم که ای کاش همواره نقش خود را در اتحاد اصلاح طلبان و تحول خواهان حفظ کنید تا به سرنوشت هشت سال گذشته دچار نشویم. ...

فرزند ارشد مهدی کروبی، در نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات؛ ضمن تقدیر از نقش آفرینی وی در خصوص ایجاد ائتلافی قوی در انتخابات امسال ریاست جمهوری، از وی خواست تا با تداوم چنین رویکردهایی در آینده، از آنچه که ممکن است به تکرار انتخابات سال ۸۴ منجر شود، جلوگیری نماید.
به گزارش سحام، محمدحسین کروبی در نامه خود ضمن روایت بخشی از ماه های پیش از انتخابات سال ۷۶ که به ریاست جمهوری آقای خاتمی منجر شد، به بررسی آنچه که از آن به ناکامی اصلاحات در سال ۸۴ یاد می شود اشاره می کند و می نویسد: “در مرور خاطراتم هنگامی که به انتخابات سال ۱۳۸۴ رسیدم در شگفتی فرو رفتم که چرا این تجربه های شیرین ۷۶ و ۹۲ در آن روزگار رخ نداد؟”
فرزند مهدی کروبی در ادامه می نویسد: “در سال ۱۳۸۴ به غیر از آقای کروبی دو نامزد اصلاح طلب انتخابات یعنی آقایان معین و مهرعلیزاده و همچنین آقای هاشمی، حمایت ضمنی شما را به همراه داشتند و نامزدی این آقایان با حمایت های شما در جمع دوستان اصلاح طلب همراه بود و نهایتا همین تعدد نامزدها به پراکندگی آراء منجر شد. بلایی که در این دوره بر سر اصولگرایان آمد هشت سال قبل بر سر اصلاح طلبان آمد. از آن بدتر اینکه وزارت کشور دولت اصلاحات با کوتاهی در صیانت از آرای مردم به خصوص در استان های تهران، اصفهان و قم در شرایطی که آقای کروبی در ۱۱ استان نفر اول بودند، از حقوق شهروندی یکی از چهره های شاخص جریان اصلاحات و چند میلیون شهروند حامی وی دفاع شایسته ای انجام نداد.”
در انتخابات سال ۱۳۸۴ ریاست جمهوری، آقای کروبی به عنوان دبیرکل مجمع روحانیون مبارز کاندیدای ریاست جمهوری شده بود. همچنین آقای مصطفی معین و مهرعلیزاده، دو کاندیدای دیگر اصلاحطلب آن دوره بودند.
متاسفانه در شرایطی که آقای کروبی تا آخرین ساعات شمارش آراء در ۱۱ استان اول بودند و توانسته بود جایگاه دوم را پس از آقای هاشمی به خود اختصاص دهد، در آخرین ساعات شمارش صندوق ها و خوانده شدن آرای استان های قم و اصفهان و تهران، ایشان با اختلاف ۶۰۰ هزار رای با محمود احمدی نژاد؛ از راه یابی به دور دوم انتخابات باز ماند.
در آن سال، مهدی کروبی، سپاه و همچنین نقش پر رنگ مجتبی خامنه ای، فرزند رهبری در حمایت از محمود احمدی نژاد را مهمترین عامل رخداد آن انتخابات برشمرد و در اعتراض به مهندسی انتخابات، از تمامی سمت های حکومتی خود از جمله مشاورت آیت الله خامنه ای، استعفاء داد.
محمد حسین کروبی در بخش دیگری از نامه خود خطاب به رئیس جمهور دوران اصلاحات می نویسد: “گرچه برخی رجال سیاسی مانند آقای دکتر عارف در جریان مناظره های انتخاباتی اخیر گفتند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ به نظام ظلم شد، اما شما در جریان هستید که چه ظلمی به ملت در آن انتخابات شد و اگر هم ظلمی به نظام شده باشد ظلم به مردمی بود که پشتوانه نظام بودند و نیز برخلاف نظر آقای عارف پرونده تقلب انتخابات ۸۸ هرگز بسته نخواهد شد.”
در انتخابات سال ۱۳۸۸، رسانه های حکومتی و وزارت کشور در اقدامی بی سابقه، تنها دقایقی پس از پایان زمان رای گیری، خبر پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات را منتشر کردند.
در همین حال، آقای کروبی در انتخابات سال ۸۴ علیرغم حضور ۷ کاندیدا و مشارکت ۶۸ درصدی مردم، توانست بیش از ۵ میلیون از آرای مردمی را از آن خود کند. این درحالی است که در انتخابات سال ۱۳۸۸ و مشارکت ۸۵ درصدی مردم، با حضور ۴ کاندیدا و نیز حمایت حزبی و افراد شاخص از آقای کروبی، رای ایشان کمتر از ۳۰۰ هزار اعلام شد!
اکنون بیش از ۸۵۰ روز از حبس و حصر خانگی آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و نیز خانم رهنورد سپری شده است.
همچنین بیش از ۴ سال است که بسیاری از فعالین سیاسی و روزنامه نگاران و فعالین مدنی و اجتماعی، در حال سپری کردن دوران حبس خود هستند.
در مقابل نیز بسیاری از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی مجبور به تبعید اجباری از کشور شده اند.
طی ۴ سال گذشته، حکومت از هیچ گونه اقدامی برای سرکوب خواسته های به حق مردم در پیگیری انتخابات گذشته، فروگذار نبوده است. این در حالیست که همه این هزینه ها برای روی کار آمدن دولتی بود که همه حامیان اصلی اش، در یک سال اخیر، چشم به پایان دوره اش داشتند.
فرزند مهدی کروبی در پایان این نامه در می افزاید: “ای کاش همواره نقش خود را در اتحاد اصلاح طلبان و تحول خواهان حفظ کنید تا به سرنوشت هشت سال گذشته دچار نشویم.”
متن کامل این نامه به نقل از صفحه فیس بوک محمد حسین کروبی بدین شرح است:
به نام خدا
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد خاتمی
با سلام
بدون تردید پیروزی نامزد میانه رو و اعتدال گرا در انتخابات ریاست جمهوری امسال مرهون اتحاد و ائتلاف اصلاح طلبان و همه تحول خواهان به خصوص نقش کلیدی جنابعالی در ایجاد این اتحاد با ارزش بوده است. مایل هستم به عنوان یک شهروند ایرانی از نقش شما در این فرایند و به طور مشخص تلاش مجدانه شما در انصراف آقای دکترعارف علی رغم مخالفت و مقاومت ایشان تشکر کنم.
هنگامی که به تلاش اخیر شما دقت کردم با یادآوری خاطرات خوش سال ۱۳۷۶ توجه کردم که درپایان سال ۱۳۷۵ هنگامی که افزون بر طرح نامزدی شما برخی نامزدی مرحوم دکتر حسن حبیبی را مطرح کردند شما به شدت متغیر شدید و به پدرم – دبیر وقت مجمع روحانیون مبارز- با عصبانیت فرمودید که جریان چپ تنها باید یک نامزد داشته باشد و الحمد الله آن نامزد شما بودید و پیروز هم شدید. اما در مرور خاطراتم هنگامی که به انتخابات سال ۱۳۸۴ رسیدم در شگفتی فرو رفتم که چرا این تجربه های شیرین ۷۶ و ۹۲ در آن روزگار رخ نداد؟ در سال ۱۳۸۴ به غیر از آقای کروبی دو نامزد اصلاح طلب انتخابات یعنی آقایان معین و مهرعلیزاده و همچنین آقای هاشمی، حمایت ضمنی شما را به همراه داشتند و نامزدی این آقایان با حمایت های شما در جمع دوستان اصلاح طلب همراه بود و نهایتا همین تعدد نامزدها به پراکندگی آراء منجر شد. بلایی که در این دوره بر سر اصولگرایان آمد هشت سال قبل بر سر اصلاح طلبان آمد. از آن بدتر اینکه وزارت کشور دولت اصلاحات با کوتاهی در صیانت از آرای مردم به خصوص در استان های تهران، اصفهان و قم در شرایطی که آقای کروبی در ۱۱ استان نفر اول بودند، از حقوق شهروندی یکی از چهره های شاخص جریان اصلاحات و چند میلیون شهروند حامی وی دفاع شایسته ای انجام نداد.
نتیجه این کار سپردن دولت و کشور به دست آقای احمدی نژاد بود که در این دوره هشت ساله با شعارهای بی خاصیت صدمات جبران ناپذیری به اخلاق، اقتصاد و فرهنگ و اعتبار ایران وارد شد. اوج این صدمات جبران ناپذیر در انتخابات سال ۱۳۸۸ رخ داد که مهندسی آراء تبدیل به جنبش عظیم مردمی شد و خانواده های بسیاری عزیزان خود را از دست دادند یا به زندان سپردند و آقایان کروبی و موسوی هم حبس و حصر شدند تا تاوان مقاومت ملی شجاعانه خود را بدهند.
جناب آقای خاتمی
اگر همان نقش ستایش برانگیزی که شما در انتخابات ۹۲ ایفا کردید در سال ۸۴ ایفا می کردید، آیا کشور و اصلاحات به چنین سرنوشتی دچار می شد؟ که به قول پدرم دولت اصلاحات ما را از قله کوه به میانه دشت آورد آیا ملت برای اینکه بتواند بعد از ۸ سال از پایان دولت شما حق خود را باز پس بگیرد باید اینقدر هزینه پرداخت می کرد؟
گرچه برخی رجال سیاسی مانند آقای دکتر عارف در جریان مناظره های انتخاباتی اخیر گفتند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ به نظام ظلم شد، اما شما در جریان هستید که چه ظلمی به ملت در آن انتخابات شد و اگر هم ظلمی به نظام شده باشد ظلم به مردمی بود که پشتوانه نظام بودند و نیز برخلاف نظر آقای عارف پرونده تقلب انتخابات ۸۸ هرگز بسته نخواهد شد و ضمن آنکه باید به مردم و منتخب مردم بابت انتخابات اخیر تبریک گفت و برای رئیس جمهور منتخب آرزوی توفیق وتحقق همه وعده هایش، بخصوص فصل سوم قانون اساسی که حقوق مردم می باشد؛ کرد اما خاطره سال ۸۸ هرگز فراموش نمی شود و در تاریخ این سرزمین، نام مردان و زنانی که برای صیانت از رای مردم تلاش نمودند ثبت خواهد شد. اما تنها برای تذکر عرض می کنم که ای کاش همواره نقش خود را در اتحاد اصلاح طلبان و تحول خواهان حفظ کنید تا به سرنوشت هشت سال گذشته دچار نشویم.
محمد حسین کروبی
۱۰ تیرماه ۱۳۹۲

آزادی جمیله کریمی بعد از هشتاد روز

سه شنبه, ۱۱ تیر, ۱۳۹۲ 

جمیله کریمی،مشاور استاندار فارس در دوران اصلاحات و عضو شورای ائتلاف اصلاح‌طلبان این استان امروز پس از حدود هشتاد روز بازداشت آزاد شد. به گزارش ندای سبز آزادی، جمیله کریمی مشاور استاندار فارس در زمان اصلاحات و از فعالان سیاسی این استان از چهارشنبه ۱۸ فروردین ۹۲دستگیر و به زندان پلاک ۱۰۰ شیراز وابسته به...

جمیله کریمی،مشاور استاندار فارس در دوران اصلاحات و عضو شورای ائتلاف اصلاح‌طلبان این استان امروز پس از حدود هشتاد روز بازداشت آزاد شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، جمیله کریمی مشاور استاندار فارس در زمان اصلاحات و از فعالان سیاسی این استان از چهارشنبه ۱۸ فروردین ۹۲دستگیر و به زندان پلاک ۱۰۰ شیراز وابسته به اداره اطلاعات انتقال داده شده بود.
جمیله کریمی از فعالان سیاسی استان فارس و از جمله امضا کنندگان نامه ۹۱ چهره سیاسی اصلاح طلب برای دعوت از سید محمد خاتمی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
نود و یک نفر از وزیران سابق، نمایندگان ادوار مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی دوره اصلاحات در نامه ای به سیدمحمد خاتمی،تلاش مخلصانه برای برون رفت از این وضع” را “جهاد اکبر” توصیف کردند و خواستار حضور خاتمی در انتخابات برای برای برون رفت از وضع کنونی شده بودند.

سید محمد خاتمی: ان‌شاءالله همه زندانیان سیاسی آزاد شوند تا فضا لطیف تر شود

سه شنبه, ۱۱ تیر, ۱۳۹۲ 

نسرین ستوده نیز در این دیدار ضمن تشکر از دیدار سید محمد خاتمی و گزارشی از وضعیت خود و زندان، ضمن اعلام این که همه ما دلسوز کشور هستیم و خود را مخالف نمی دانیم، منتهی معتقدیم نظرات مختلف باید با امنیت بیان شود...

سید محمد خاتمی به دیدار نسرین ستوده، وکیل زندانی که در مرخصی به سر می برد رفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سید محمد خاتمی، وی در دیدار با نسرین ستوده ضمن اظهار خوشوقتی از این دیدار آرزو کرد که ان شاء الله همه زندانیان سیاسی آزاد شوند تا فضای مناسب پدید آمده باز هم لطیف تر گردد و همگان بتوانند خدمت خود را به کشور و مردم انجام دهند. قطعا این رویداد به نفع همگان بخصوص نظام و کشور است و آینده را بهتر از گذشته خواهد کرد.
نسرین ستوده نیز در این دیدار ضمن تشکر از دیدار سید محمد خاتمی و گزارشی از وضعیت خود و زندان، ضمن اعلام این که همه ما دلسوز کشور هستیم و خود را مخالف نمی دانیم، منتهی معتقدیم نظرات مختلف باید با امنیت بیان شود.
وی ضمن تأکید بر لزوم آزادی همه زندانیان سیاسی بدون تبعیض، انجام دادرسی عادلانه را درخصوص اتهامات سیاسی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هیأت منصفه به صورت علنی و در دادگاه های عمومی لازم دانست.
خاتمی اظهار امیدواری کرد که همه به جانبی حرکت کنیم که خیر کشور و ملت در آن است و موجب تقویت اعتماد متقابل مردم و حکومت خواهد شد.
 

محسنی اژه ای: ضربات وارده به ستار بهشتی کشنده نبوده است

سه شنبه, ۱۱ تیر, ۱۳۹۲ 

با وجود اینکه ماه ها از مرگ ستار بهشتی در اثر شکنجه در زندان هنوز این پرونده به دادگاه ارسال نشده و یکی از بازجویان از خانواده این قربانی درخواست عفو کرده، محسنی اژه ای مدعی شده است که تاکنون نشنیده که یک مامور سبب مرگ ستار بهشتی شده باشد و ضربات وارده به وی کشنده نبوده است! ...

کلمه – گروه خبر: با وجود اینکه ماه ها از مرگ ستار بهشتی در اثر شکنجه در زندان هنوز این پرونده به دادگاه ارسال نشده و یکی از بازجویان از خانواده این قربانی درخواست عفو کرده، محسنی اژه ای مدعی شده است که تاکنون نشنیده که یک مامور سبب مرگ ستار بهشتی شده باشد و ضربات وارده به وی کشنده نبوده است!
سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده است که ۹ پزشک با رشته‌های مختلف در این جلسه حضور داشته‌ و آن‌ها گفته‌اند با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی، ضرباتی که وارد شده نوعا کشنده نبوده و نمی‌تواند مرگ مستند به این ضربات باشد. همچنین این ضربات به جای حساس بدن هم وارد نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که هنوز پرونده ستار بهشتی به دادگاه نرفته است، گفت: این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.
ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس اهل رباط‌کریم بود که به دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه حکومت توسط پلیس فتا دستگیر شد. وی نهم آبان ۱۳۹۱ دستگیر و به زندان اوین تهران منتقل گردید، لیکن چهار روز بعد در حالی که به بازداشتگاه پلیس منتقل شده بود، در آنجا درگذشت.
خانواده ستار، هنگام دفن جسد وی آثار کبودی را در بخش هایی از بدن او مشاهده کرده بودند و محسنی اژه ای در اولین اظهار نظر خود وجود ضربه و کبودی بر بدن ستار بهشتی را تایید کرد و پس از آن بود که خبر از مرگ ستار بهشتی در اثر ایست قلبی داده شد.
اما این بار محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ستار بهشتی و اینکه گفته شده یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است، گفت: این مطلب جدیدی است و نشنیده بودم که یک مامور اطلاعات سبب مرگ ستار بهشتی شده است.
ادعای محسنی اژه ای در حالی مطرح می شود که پیش از این خانواده و وکیل ستار بهشتی گفته بودند یکی از بازجویان تقاضای عفو کرده بود. آذر ماه وکیل ستار بهشتی از ملاقات تعدادی از نیروهای پلیس فتا با خانواده وی خبر داد و گفت: در این دیدار یکی از بازجویان وبلاگ نویس از خانواده وی تقاضای عفو و بخشش داشت.
وی با اشاره به اقدامات پزشکی قانونی برای نظر دادن در مورد مرگ ستار بهشتی، اظهار کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته بازپرس پرونده برای اینکه ابهامی باقی نماند پزشک‌ها را دعوت کرد و از آن‌ها چندین سوال پرسید تا ابهامات برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در صورت‌جلسه‌ای که الان نزد من است و در اواخر اردیبهشت تنظیم شده، آمده است که ۹ پزشک با رشته‌های مختلف در این جلسه حضور داشته‌ و آن‌ها گفته‌اند با توجه به نظریات قبلی پزشکی قانونی، ضرباتی که وارد شده نوعا کشنده نبوده و نمی‌تواند مرگ مستند به این ضربات باشد. همچنین این ضربات به جای حساس بدن هم وارد نشده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در این صورت‌جلسه آمده است که فشار روحی و ضربه وجود داشته است اما از نظر پزشکی نمی‌توان به طور قطعی گفت که ترکیب فشار روحی و ضربه منجر به مرگ شده است یا خیر، هر چند این امر محتمل است.
اما شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی هفته گذشته تاکید کرده بود که ستار بهشتی در اثر شرایط خاص و فشارهای روحی فوت کرده است.
تاکنون نیز از سوی پزشکی قانونی اظهارات چندگانه ای در خصوص مرگ ستار بهشتی در زندان شده است. اما مجموعه گزارش ها حاکی از آن است که این زندانی سیاسی در بازجویی ها توسط بازجویان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به طوری که این شکنجه‌ها باعث از کار افتادن کلیه و مرگ او در روز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۱ در بازداشتگاه پلیس فتا شده است.
بعد از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری، گیتی پور فاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور منتخب ملت با ابراز نگرانی از روند طولانی رسیدگی به این پرونده از سوی مسئولان نوشت: “هفت ماه ازمراجعه خانواده او به من وهشت ماه هم از تشکیل پرونده قتل این جوان ۳۲ ساله که در۱۶ آبانماه ۱۳۹۱می گذرد لیکن تاکنون ازبازپرسی به دادگاه برای ارسال نگشته است.”
در حالی که وکیل ستار بهشتی و همچنین خانواده وی بارها نسبت به تعویق ارسال این پرونده به دادگاه اعتراض کرده بودند، دادستان کل کشور گفت: این پرونده تا امروز هنوز به دادگاه نرفته و در شرف ارسال به دادگاه است؛ زیرا ارسال پرونده مقدماتی دارد یعنی بعد از صدور قرار مجرمیت، دادستان یا نماینده دادستان باید درباره آن اظهارنظر کنند و بعد از تایید، کیفرخواست صادر می‌شود. البته من درباره ارسال شدن یا نشدن پرونده به دادگاه سوال پرسیدم و نمی‌دانم قرار مجرمیت صادر شده یا خیر، اما به نظرم هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود؟ گفت: اجمالا در اینکه در این پرونده تخلفی صورت گرفته بحثی نیست اما اینکه چه قرار مجرمیتی و با چه عنوانی صادر شود باید منتظر باشیم.

تشکیل پرونده برای ۸ تبعه اسلواکی
دادستان کل کشور گفت: پرونده هشت تبعه اسلواکی در دادسرا در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اتباع کشور اسلواکی در ایران، گفت: ۹ نفر در مورد این پرونده بازداشت شده‌اند که یک نفر از آن‌ها ایرانی و هشت نفر دیگر اهل کشور اسلواکی هستند.
محسنی‌اژه‌ای درباره اتهام افراد دستگیر شده، گفت: این افراد تجهیزاتی را به صورت غیرمجاز و تقطیع شده وارد ایران کرده‌اند و از این تجهیزات استفاده غیرمجاز هم داشته‌اند و البته از مناطق ممنوعه عکس تهیه کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده این افراد در دادسرا در حال رسیدگی بوده و اینکه این افراد چه قصدی داشته‌اند نیز در حال بررسی است.
دادستان کل کشور یادآور شد: سفارت این کشور نیز در جریان این موضوع قرار گرفته‌، آمده‌اند و ملاقات هم صورت گرفت و آن‌ها هم در جریان قرار گرفته‌اند و از این بابت هم مشکل خاصی نیست.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اقدام این افراد در حوزه اصفهان بوده است، اظهار کرد: تجهیزات این افراد در رابطه با بحث پرواز نبوده است.

متهم ردیف اول جنایت کهریزک به ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد

                                                                      سه شنبه, ۱۱ تیر, ۱۳۹۲ 

کلمه- گروه خبر: با گذشت چهار سال از جنایت کهریزک و در حالی که افکار عمومی منتظر برخورد جدی قوه قضاییه با متهمان این پرونده بود، امروز در حکمی اعلام شد که قضات متهم در پرونده کهریزک به انفصال از خدمات قضائی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
جنایت کهریزک، پرونده‌ای است ملی که حیثیت نظام را در عالی ترین سطوح خدشه دار کرده است. بررسی نشدن جرایم آمران و عاملان این جنایت و محدود کردن آن به مجازات چند نفر و اینک مجازات هایی اینچنینی برای عاملان قتل، آنگونه که پیش از این در خصوص جنایت حمله کوی دانشگاه ۷۸ و پرونده های دیگر مشابه دیده ایم، نشان از سطحی بودن رسیدگی به فاجعه‌ای عمیق دارد.
پیش از این حسینیان گفته بود که مرتضوی آدم خوبی است و در سخت ترین شرایط از «نظام» دفاع کرده است و شاید برای همین بوده که وی برای او حداقل مجازات در نظر گرفته شده است.
حمایتی که از سعید مرتضوی می شود بی شک ریشه در مراکز قدرتی دارد که حتی قوه قضاییه را هم مانند مجالس پیشین معطل کرده اند. گویی هیچ اراده ای برای رسیدگی به جرایم این قاضی مجرم نیست. چرا که همه می دانند، قاضی جوان مطبوعات، متهم قتل زهرا کاظمی، متهم دزدی سوالات کنکور دانشگاه آزاد و متهم جنایت کهریزک هیچ یک از کارهایش را بدون اجازه “مافوق” انجام نداده است. وقتی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای ماندگاری این مدیر “توانا و با صلابت” تغییر می کند و رای دیوان عدالت اداری معطل می ماند، احتمالا اتفاقات دیگر هم شدنی است. تا جایی که او تنها می تواند به انفصال از خدمات دولتی و دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم شود.
احکام صادره برای متهمان جنایت کهریزک، روایت شکنجه ها و رفتارهای خشن با بازداشت شدگان از یک سو و عدم نظارت و مدیریت و مبسوط الید بودن ماموران زندان و نیروهای امنیتی و انتظامی از سوی دیگر، نشان از این دارد که نظام قضایی کشور از ویرانه‌ای که شاهرودی رئیس سابق وعده داده بود هم ویران تر شده و نیازمند یک تغییر کلی مبتنی بر ارزشهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر است.
سند قرار نهایی صد و دو صفحه‌ای پرونده کهریزک که نتیجه تحقیق بازپرسی سازمان قضایی کشور بود و اقرارات و اظهارات شهود را در بر می گرفت، گویای چکیده واقعیت هایی است که در زندانها و بازداشتگاههای کشور اعمال می شود، و پژواک فریاد مظلومانی که به قول افسر نگهبان “به جایی نمی رسد” چرا که اینجا “آخر دنیاست”.
اما امروز صبح مهر گزارش داده است که قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری پس از محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند.
در حالی که افکار عمومی سالهاست در انتظار حکم عاملان جنایت کهریزک است، قضات دادگاه همچنین متهم ردیف اول پرونده را در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردند.
متهم ردیف اول پرونده همچنین در خصوص اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی با نظر اکثریت قضات تبرئه شد.
محمد کامرانی جوان ۱۸ ساله‌ای بود که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در نزدیکی میدان ولی‌عصر تهران دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. پس از اینکه او را به زندان اوین منتقل کردند، به دلیل جراحت‌های وارده ناشی از شکنجه در کهریزک به بیمارستان لقمان و سپس مهر منتقل شد و با وجودی که در تب شدید می سوخت و در کما بود با زنجیر به تخت بسته بودند. این قربانی کهریزک در ۲۵ تیرماه به علت شدت جراحات درگذشت. جوادیفر و روح الامینی از دیگر قربانیان این بازداشتگاه هستند.
به گزارش کلمه، سعید مرتضوی به رغمی که دادستانی تهران را در زمان وقوع جرم عهده دار بوده است، در دادگاه خود را از همه اتهامات مبرا کرده و گفته است که در آن زمان در مرخصی به سر می برده، در همین حال علی اکبر حیدری فر که پرونده ای مفتوح به جرم زورگیری و حمل و نگهداری مواد مخدر دارد مسئولیت کامل این جنایت را عهده دار شده و مدعی است که من مرتکب قصوری نشده ام که به گردن بگیرم ولی اقدامات را شخصا انجام دادم. البته ما هیچ اطلاعی از اقدامات رخ داده در بازداشتگاه نداشتیم.
سعید مرتضوی که سال گذشته به جرم انتشار و ضبط غیرقانونی جلسه دیدار با برادران لاریجانی ۲۴ ساعت در حبس بود، هم اینک ریاست سازمان تامین اجتماعی را بعهده دارد. سازمانی که رییس دیوان عدالت اداری و بازرسی کشور اعلام کرده اند ریاست او غیرقانونی است و مرتضوی حق امضا ندارد.
دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم است بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است ولی او اینک منکر این اتهامات است و گویی دادگاه هم این بی گناهی را پذیرفته است.


 

اعتراض وکیل سعید مرتضوی به حکم صادره: موکلم بی گناه است

سه شنبه, ۱۱ تیر, ۱۳۹۲ 

وکیل مرتضوی می گوید که موکلم خود را بی گناه می‌داند و ما لایحه دفاعیه می نویسیم. در حالی که حکم سعید مرتضوی عامل جنایت کهریزک افکار عمومی را با بهت رو به رو کرده، وکیل مرتضوی در تسنیم گفته است :موکل خود را بی گناه می‌دانم و لایحه دفاعیه می نویسم.
محمد اصلانی وکیل مرتضوی اظهار داشت :درخصوص اینکه سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند و همچنین قضات دادگاه را در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردند، اعتراض دارم.
وی ادامه داد: قطعاً به حکم اعتراض خواهیم کرد چرا که موکلم خود را بی گناه می‌داند همچنین ما لایحه دفاعیه نیز می‌نویسیم. حکم موکلم را قطعاً قبول نخواهم کرد و اعتراض می‌کنیم.
در همین حال وکلای روح الامینی و جوادی فر گفته اند که به این حکم اعتراضی ندارند.
محمد صالح نیک بخت وکیل مرحوم خانواده جوادی فر بابیان اینکه هنوز حکم دادگاه کهریزک به بنده ابلاغ نشده است اظهار داشت: من به تمام خواسته هایم رسیده‌ام چون بخشی از حکم به نفع بنده است هر چیزی که شکایت کرده‌ام حکمش صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه بنده اعتراضی ندارم،‌ ادامه داد :در تمام موردها که شکایت کرده ام حکم صادر شده است آنجایی که مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است موکل بنده شاکی نبوده چرا که رضایت داده بنابراین بنده اعتراضی ندارم.
وکیل مرحوم خانواده جوادی فر گفت: این موضوع که اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده به این دلیل است که ۷۴ ضربه شلاق به این مقدار که جزای نقدی تبدیل شده است ولی بنده اطلاع کافی ندارم.
از سوی دیگر، میرمجید طاهری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در پرونده قضات کهریزک امروز صبح به من ابلاغ شد و ما از حکم راضی هستیم؛ زیرا به نفع ما صادر شده و طرف‌های شکایت ما همگی محکوم شده‌اند.
وکیل‌مدافع روح‌الامینی در پاسخ به این سوال که آیا به حکم دادگاه اعتراض خواهید کرد یا خیر؟، گفت: قاعدتا وقتی حکم به نفع ما صادر شده، موضوع اعتراض هم باید منتفی باشد. البته میزان مجازات در اختیار قاضی و دادگاه است و نمی‌توانیم بگوییم میزان مجازات چقدر است.
طاهری در پاسخ به این سوال که آیا حکم صادره درباره هر سه قاضی متهم در پرونده کهریزک است؟ گفت:‌ این حکم درباره تمام افرادی که در این پرونده بوده‌اند صادر شده است

حضور میرحسین با همراهی زهرا رهنورد در بیمارستان قلب تهران برای انجام معاینات پزشکی + خبر تکمیلی

سه شنبه, ۱۱ تیر, ۱۳۹۲

وضعیت جسمی میرحسین موسوی و نیز نتایج آزمایشات خوب و عادی گزارش شده است. خانم رهنورد که در بیمارستان به همراه میرحسین بود، در حضور پرسنل و کادر بیمارستان به نیروهای امنیتی به محرومیت از دیدار با دختران خود اعتراض کرده است....
صبح امروز میرحسین موسوی در میان نیروهای امنیتی برای معاینات پزشکی به بیمارستان قلب تهران رفت.
به گزارش کلمه، سال گذشته میرحسین موسوی در حبس خانگی دچار عارضه قلبی شده بود و طبق پروتکل های پزشکی باید دو ماه پیش برای انجام معاینات پزشکی معمول به بیمارستان اعزام می شد. ولی وی امروز با تاخیر چند ماهه به همراه خانم زهرا رهنورد و در میان نیروهای امنیتی به بیمارستان قلب رفت.
بر اساس این گزارش، وضعیت جسمی میرحسین موسوی و نیز نتایج آزمایشات خوب و عادی گزارش شده است.
همچنین گزارش شده است که خانم رهنورد در حضور پرسنل و کادر بیمارستان به نیروهای امنیتی به محرومیت از دیدار با دختران خود اعتراض کرده است.
شهریور ماه سال گذشته میرحسین موسوی در حبس خانگی دچار عارضه قلبی شد و در میان تدابیر شدید امنیتی به بخش سی‌سی‌یو بیمارستان قلب تهران منتقل و تحت عمل آنژیو گرافی قرار گرفت.
پس از آن بود که در آبان ماه، میرحسین بدنبال درد و ناراحتی در قلب و همچنین نوسان شدید فشار خون بار دیگر به بیمارستان منتقل شد.
هر چند که قرار بود در بیمارستان تست ورزش نیز بر روی میرحسین انجام گیرد اما به دلیل اینکه پزشکان احتمال دادند این تست فشار زیادی بر بدن وی بیاورد، انجام آن را به زمان دیگری موکول کردند.
منابع بیمارستانی بارها اعلام کرده اند که پروتکل های استاندارد پزشکی درباره بیماری میرحسین موسوی رعایت نمی‌شود. این در حالی است که بیماری وی پیش از زندان خانگی سابقه نداشته است.
پیش از این علی شکوری راد، پزشک متخصص، درباره وضعیت پزشکی میرحسین موسوی گفته بود: در یکی از رگ های قلب آقای موسوی که تنگ شده بوده، استنت گذاشته اند.
شکوری راد در آن زمان گفته بود: میرحسین موسوی در چند ماه اخیر مشکلاتی پیدا کرده بوده و نیاز به اقدامات درمانی داشتند که اگر زودتر انجام می شد حتما با پروتکل پزشکی سازگارتر بوده است.
انجمن اسلامی جامعه پزشکی از مسئولان خواسته بود که به وضعیت سلامتی رهبران جنبش سبز، تحت نظارت پزشکان مورد تایید ایشان رسیدگی شود تا خانواده ها از نگرانی بیرون آیند.
با توجه به شرایط جسمی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، خانواده ی این دو همراه جنبش سبز خواستار انتشار بولتن سلامت این دو همراه زندانی و معاینه مستمر توسط پزشک شناخته شده و قابل اطمینان خانواده و همچنین امکان تماس مستمر و ارتباط منظم و همچنین رفع هرگونه سخنان تهدیدآمیز از جانب ماموران شده اند.
پیش از این، شورای هماهنگی راه سبز امید برای رفع نگرانی افکار عمومی خواستار آن شده بود که پزشک مورد اعتماد میرحسین موسوی، وی را معاینه و بولتن رسمی وضعیت سلامت آقای موسوی را به طور رسمی و منظم منتشر کند و در اختیار همگان قرار دهد.
با آنکه بیش از هشتصد و شصت روز از حبس خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی می گذرد، هنوز به هیچ یک از خواسته های خانواده آنها و افکار عمومی مبنی بر ارائه اخبار در مورد سلامت رهبران جنبش سبز پاسخی داده نشده و عملکرد و اظهارات ماموران نیز همواره بر نگرانی ها افزوده است.
این در حالی است که دختران میرحسین و رهنورد از شنیدن صدای پدر و مادر خود نیز محرومند. در ۸ ماه گذشته از سه دختر میرحسین و رهنورد، یکی از آنها یک ملاقات و دیگری دو ملاقات داشته. دیدار اول مربوط به عید نوروز می‌شود و دیدار بعدی که به صورت محدود و امنیتی تنها با یکی از دختران برگزار شد مربوط به دیدار دو هفته پیش “کوکب”، فرزند ارشد خانواده است. از آن پس دیگر هیچ خبری مطلقا نرسیده است. تماس های محدود تلفنی که گاه ماهها قطع می‌شود در حال حاضر وجود ندارد. بیشترین ارتباط میرحسین و رهنورد با خارج از زندان خانگی، دیدارهایی با مادر خانم رهنورد است که گاهی اوقات برقرار می شود.
دختران موسوی علاوه بر محرومیت از دیدار با خانواده خود نگران سلامت والدین و چگونگی انجام معاینات پزشکی نیز هستند. زهرا رهنورد که از بیماری آرتروز رنج می برد نیز از شدت درد نیاز به تزریق آمپول کورتون دارد. ولی تاکنون گزارشی از رسیدگی پزشکی به وی ارائه نشده است.
خبر تکمیلی
خبرنگار کلمه کسب اطلاع کرد که پزشکان متخصص به دلیل وجود علایم سرگیجه و تداوم افت فشار خون تشخیص و اصرار به بستری شدن آقای موسوی برای بررسی بیشتر مساله داشته اند که این مساله با مخالفت ماموران امنیتی مواجه شده است.
مراقبت های پس از حمله قلبی و انتشار بولتن سلامتی همواره از درخواستهای خانواده اقای موسوی بوده است چرا که در چند مورد این مساله با تعلل و تاخیر پزشکان معتمد وزارت اطلاعات مواجه بوده است.