نماینده محترم ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد
جناب آقای محمدجواد لاریجانی
با سلام و تقديم احترام
همانگونه كه اطلاع داريد در چند سال اخیر اعدام ها در ايران
روند روبه رشدى داشته است تنها در يكسال گذشته تاکنون تعداد بيش از ٧٠٠ اعدام در كشور
انجام شده است برغم آنكه مى‌دانم نوشتن اين نامه تاثيرى در كاهش اين روند ندارد، شايد شما و همكارنتان نسبت
به آن كوچكترين واكنشى نشان ندهيد اما وظيفه انسانى حكم مى‌كند تا اینجانب امیر بی
آزار ژورنالیست در تبعید نسبت به نوشتن این نامه اقدام کنم.
هرچند جنابعالى
دلايل افزايش اعدام‌ها در ايران را بهتر از هر شخص ديگرى مى‌دانيد ،اما لازم است متذکر
شوم در اكثر موارد ضعف دستگاه قضايى و سياسى شدن فضاى قضاوت تاثير بسزايى در احكام
صادر شده دارد. برغم آنكه سالهاست استقلال دستگاه قضايى از بين رفته و دستگاه قضاوت
بجاى آنكه به وظيفه‌ى شرعى و قانونى خود عمل كند به تعسى از ارگان‌هاى حاشيه‌اى و ذى‌نفوذ
اطلاعاتى تن درداده است. با همه اينها بنده به عنوان يک شهروند ايران زمين كه براى
سرنوشت كشورم و آينده‌ى پيش روى آن نگران هستم لازم دانستم اين موارد را به شما يادآورى
كنم.
امروز مجازات اعدام در بيشتر كشورها جاى خودرا به احكام ديگرى
داده است، بگونه‌اى که هرگز جان آدمى كه از سوى خداوند متعال به وى به امانت سپرده
شده است و اوست كه تنها اختيار باز پس گيرى آنرا دارد گرفته نمى‌شود. اگر شما به عنوان
نماينده كشورم در شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد منعكس كننده خواست ملت ايران هستيد
من به شما اعلام مى‌كنم كه با حكم اعدام به هرگونه و براى هر جرمى كه باشد مخالفم چراكه
تبعات آن در جامعه هولناك‌تر از تاثيرات جرمى است كه صورت گرفته است.
جناب آقاى لاريجانى اگر حكومت و راس آن رهبرى نظام که مدعى عطوفت
و رافت اسلامى است و بدنبال شناساندن ذات واقعى و فرهنگ غنى ايران زمين است، با
اجرای حكم اعدام نمى‌توان به اين منظور رسيد. فرهنگ كشورى كه آغشته به خون باشد هرگز
به عنوان فرهنگى مدرن همراه با عطوفت به جهانيان شناسانده نمى‌شود. همچنین چهره
خویش را به عنوان یک حکومت دینی اسلامی نیز خدشه‌دار می‌کند. چرا که خداوند در
قران کریم میفرماید: « قُل للَّذینَ ءامَنوا یَغفِرُوا للَّذینَ لا یرجونَ أَیّامَ
اللهِ لِیَجزیَ قَوماً بِما کانُوا یَکسِبوُن »؛ به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو از
کسانی که به روزهای (پیروزی) خدا ایمان ندارند در گذرند، تا (خدا ) گروهی را به آنچه
مرتکب شده اند مجازات کند. همچنین طلایه دار علم در امامت امام صادق (ع) فرموده است:
« العَفو عِندَ القُدرَةِ مِن سُنَنِ المُرسلینُ وَ المُتَّقینَ »؛ عفو کردن هنگام
قدرت روش انبیاء و پرهیزگاران است.
« إنّا اهل بیت مروّتنا العفو عمّن
ظلمنا»؛ ما خانواده ای هستیم که عفو ستمکاران خوی ما است.
در يكسال اخير شاهد افزايش احكام اعدام براى پيروان اقليت هاى
قومى و مذهبى هستيم. اكنون كه اين كلمات به رشته تحرير در می آيند ٤ زندانى اهل تسنن
به نام های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی در آستانه اعدام
قرار دارند. همچنین چندی پیش در دوشنبه 22 خرداد ماه سال جاری شاهد اعدام 9 نفر در
زندان کارون اهواز بوديم. من و شما به خوبى
مى‌دانيم كه اين اعدام ها در راستاى فشار هرچه بيشتر بر روى اقليت هاى قومى و مذهبى
است. چرا که با نگاهی اجمالی به مواد قانونی 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب سال
1392 میتوان به این نکته پی برد بزه انتسابی به این افراد _ محاربه و اقدام علیه
امنیت ملی_ با فرض مجرم بودن آنها به هیچ
عنوان مشمول مواد فوق الذکر نمی‌گردد. آیا صرف دفاع کردن از عقاید، آن هم عقاید اسلامی در کشوری اسلامی مصداق اقدام علیه
امنیت ملی است؟
آیا زمانی که عقاید مذاهب اهل تسنن به سخره گرفته و به آنان
توهین میشود عملی که به وفور شاهد آن هستیم کسی هست که از حقوقشان دفاع کند؟
دولت ايران برخي از اسناد بين المللي را كه به نحوي به حقوق
اقليت ها و عدم اعمال تبعيض در مورد آنها پرداخته اند را مورد تصويب قرار داده و به
اجراي مفاد آنها متعهد است، از جمله مي توان به اسناد زیر اشاره کرد:
1- منشور ملل متحد
مصوب سال 1324
2- «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي» مصوب سال 1354
3- كنوانسيون بين المللي منع مجازات ژنو مصوب سال 1334
4- كنوانسيون بين المللي رفع تبعيض نژادي مصوب سال 1347
5- كنوانسيون حقوق كودك مصوب سال 1372
6- مقاله نامه شماره
111 سازمان بين المللي كار مصوب سال 1346
7- كنوانسيون رفع تبعيض در امر تعليمات (يونسكو) مصوب سال 1346
سردمدار حکومت اسلامی ایران امام خمینی «رحمه الله» در این‌باره
میفرماید:
اقلّیتهایمذهبی... نیز باید ازحقوق طبیعی خودشان، که خداوند
برای همه انسانها قرارداده است، بهرهمند شوند و ما به بهترین وجه ازآنان نگهداری
میکنیم.!
شايد شما و همكارانتان و قضات دستگاه قضايى بر اين باور باشيد
كه احكام اسلام در حال اجرا است اگر اعتقاد قلبی و التزام عملی به مذهب شیعه اثنی
عشری دارید چرا به امیرالمومنین امام اول شیعیان اقتدا نمی‌کنید و نمایی زیبا از منش
شیعه به نمایش نمی‌گذارید؟ امام علی (علیه السّلام) در زمان حکومت مصر به مالک اشتر میفرماید:« ولا تَکونَنَّ
عَلَیهِم سُبَعاً ضاریاً»؛ نسبت به آنان حیوان درنده‌ای مباش که خوردنشان را غنیمت
شماری، در ادامه‌ی این نامه میفرماید: زیرا مردم دو گروهند: یا برادر دینی تو اند
یا همنوع تو، که از ایشان لغزش سر میزند و در معرض درد و گرفتاری‌ها قرار دارند و دانسته
یا ندانسته خلاف می‌کنند، بنا براین همانگونه که خود دوست داری خداوند تو را ببخشاید
و از خطاهایت در گذرد تو نیز آنان را ببخش و از خطاهایشان درگذر ... از بخشش و گذشت
هرگز پشیمان مباش و از کیفر دادن خوشحالی نکن.
از نظر اسلام، حتی ناموس اقلّیتهای مذهبی، که در پناه حکومت
اسلامی هستند، مانند ناموس مسلمانان محترم‌اند. از این رو «حضرت امیر سلام اللَّه علیه
در قضیهای که خلخالی از پای یک زن ذمّیه، که یهودی هم بوده است، کشیده به یغما بردهاند،
میفرماید "که من شنیدهام که
یک همچون چیزی در حکومت اسلامی اتفاق افتاده است که اگر انسان بمیرد، سزاوار است".»
سابقاً جنابعالی در مجامع بین المللی حقوق بشرى عنوان كرديد
اعدام ها در ايران مربوط به جرايم قاچاق مواد مخدر مى‌شود اما اين نيز تنها توجيه اين
اقدام و پاك كردن صورت مسئله است. چرا که بخوبى مى‌دانيد دست‌هاى پشت پرده‌اى در جريان
قاچاق مواد مخدر دركار است. سود بالا و غيرقابل تصور حاصل از قاچاق مواد مخدر رقمى
نيست كه دستگاه هاى حكومتى نظير سپاه و ... به راحتى بتوانند از آن صرف نظر كنند. پس
چگونه است كه برغم اطلاع از اين موضوع كه امروز بر هيچ كس پوشيده نيست، تعدادى به اين
بهانه اعدام مى شوند. چراکه اگر اعدام سوداگران مرگ کارساز و امری صحیح بود، اکنون
کشور عزیزمان ایران رتبه اول مصرف انواع مواد مخدر را در دنیا نداشت!!
به یاد داشته باشیم که افراد مذکور در آستانه اعدام اولاً
ایرانی هستند و همچنین مسلمانند فقط مذهبشان با اکثریت متفاوت است در حالی که در
قانون اساسی ایران برای اقلیت ها مذهبی (کلیمی، مسیحی و زرتشتی) حقوقی متصور شده
است.
اصل 14 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: « دولت جمهوري اسلامي ايران
و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل
نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند...» حال این افراد مسلمانند و نمیتوان به
صرف اینکه مذهبشان متفاوت است مورد بازخواست قرار داد.
در اصل23 آمده است: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي‌توان
به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد »
جمعیت اهل سنت سالهای متمادی است که در ایران عزیزمان زندگی
می‌کنند و همواره در برهه‌های خطیر و سرنوشت ساز مملکت حضوری شایسته و پرشور داشته‌اند.
نمونه‌های که در جریان هشت سال دفاع مقدس نیز شاهد آن بودیم همچنین در آخرین انتخابات
ریاست جمهوری یازدهم که منجر به پیروزی آقای روحانی گشت استان های سنی مذهب بیشترین
آمار شرکت در انتخابات را داشتند و همچنین رئیس جمهور محترم نیز بیشترین رای
ماخوذه را از این عزیزان کسب کردند.
آقاى لاريجانى من به عنوان يك شهروند ايرانى حق خود مى‌دانستم
كه اين موارد را به شما متذكر شوم و مخالفت خود را با حكم اعدام به هر نحوى و براى
هر جرمى اعلام كنم.
نگذاريد بيش از اين ابروى كشورم در مجامع بين المللى ريخته شود
و جلوى اعدام هايى كه در آستانه وقوع هستند خصوصا اعدام چهار شهروند اهل تسنن به
نام های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی را بگيريد ، اعدام
نه تنها حكمى غير عادلانه است بلكه نشانه تحجر و عقب ماندگى جامعه مى باشد و بجاى اينكه
عدالت برقرار شود يك جامعه را به ورطه نابودى فرهنگى مى كشد ، هرگز عدالت با شمشير
و ريختن خون انسانها برقرار نمی شود آنچه با ريختن خون ها به وقوع مى پيوندد افول فرهنگى
جامعه و دور شدن از معيارهاى انسانى است سالهاست كه بواسطه همين احكام اعدام خاكستر
مرگ بر كشور پاشيده مى شود.
امیر بی آزار
شنبه 31 خرداد 1393
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر