دست نوشته
دولت تدبير و اميد در شرايطى كار خود را اغاز كرد كه با حجم وسيعي از مشكلات روبرو است مشكلات اقتصادى از يك سو و پرونده هسته اى و مذاكرات ژنو از سوى ديگر از جمله چالش هاي پيش روي دولت يازدهم بود، مذاكرات ژنو با چراغ سبز رهبري و حاكميت به همراه تدبير دولت و سياست خارجه اولين دستاورد مهم دولت تدبير اميد بود
عده اي بر اين باورند كه موفقيت دكتر روحاني وكابينه در سياست خارجه تاثير متقابلى بر سياست داخلى دارد؛ دولت تدبير اميد دكتر روحانى با تاكيد بر مواردى همچون مطالبات مدنى و باز شدن فضاى سياسى سكان قوه مجريه را بدست گرفت، وعده پيگيرى رفع حصر رهبران جنبش سبز و زندانيان سياسى از سوى يك مقام دولتى در فضاى رسانه اى كشور نقطه عطفى در يكصدمين روز دولت روحاني بود و اين در حالي است موضوع وقايع ٨٨ خط قرمز نظام بود
در استانه چهارمين ماه دولت تدبير اميد، بازداشت هاي فعالين سياسى و دانشجويى شدت گرفت بيش از ٢٠ نفر در شهر مختلف از جمله ٣ فعال دانشجويى در اصفهان ، كرمان، تهران ، اذربايجان غربى از سوي نهاد هاي امنيتى وابسته به سپاه و پليس جرايم اينترنتى باز داشت شدند. در ميان بازداشت شدگان صمد خطيبيى و فعالان كمپين دكتر روحانى به چشم مى خورند ،اين در حالي است كه از ابتداى اغاز دولت يازدهم تعداد اعدام ها در كشور افزايش يافته است
سركوب و بازداشت كنشگران سياسى و فعالين دانشجويى در استانه ١٦ اذر در سالهاى قبل نيز وجود داشته است اما نكته قابل توجه دليل تشديد فضاى امنيتى و پليسى در جامعه در دولتى است كه با شعار برچيدن فضاى پادگانى و پليسى روي كار امد اين امر حاكى از تغيير رويه رهبرى نظام است
رهبري نظام تاكنون بارها بخوبي نشان داده است كه استاد تغيير موضوع است تقابل سپاه و اقتدارگران و چوب لاي چرخ گذاشتن هاى مكرر انها بدون تاييد رهبري امكان پذير نيست اما رهبرى نظام در اينگونه موارد با اتخاذ سياست دو سويه از پذيرش مسئوليت اقدام ها سر باز ميزند
براي روشن شدن دليل افزايش فشار و تيره شدن فضاي سياسي در دولت روحانى بهتر است به گذشته بر گرديم دولت سيد محمد خاتمى با شعار توسعه سياسى و تقويت نهاد هاي مدني در سال ٧٦ به روى كار امد اما از همان ابتدا دولت با فشار اقتدارگرايان روبرو شد
اقتدارگريان و نيروهاى وابسته به رهبرى از زمان دولت خاتمى تصميم گرفتند تا بساط ازادى هاى سياسى و فرهنگى را برچينند و با انجام پروژه هاى مختلفى اقدام به حذف مهرهاى كليدى جنبش مدني ايران كردند تمامى اين اقدام ها با تاييد شخص رهبر و رمز پيام رهبرى انجام شد، بازداشت كنشگران و فعالين سياسى و دانشجويى در فضايى انجام ميشد كه دولت خاتمى سعى در بازكردن فضاى سياسى داشت
در ارديبهشت ۱۳۸۱، ۱۲۷ تن از نمايندگان در نامهای به سید علی خامنهای، نسبت به تقابل فزايندهٔ نهادهای انتصابی با خواست و اراده مردم هشدار دادند، در ان نامه به بحران افرينى نيروهاى فشار به طورى كه هر روز يك بحران جديد به وجود مي امد، بحرانهايى همچون قتل هاى زنجيره اى جنايت كوه دانشگاه،تعطيلى مطبوعات و رسانه ها، دستگيرى فعالان سياسى ،سركوب دانشجويان و دانشگاهيان در كنار خنثى كردن تصميمات مجلس و دولت،برخورد با نهاد هاى مستقل مدنى مانند احزاب و كانون وكلا همه و همه خواسته يا ناخواسته با پيام هاى رمز رهبرى انجام شد و هدف اقتدارگرايان اين بود تا به مردم ايران و جهان نشان داده شود كه هيچ تغييرى با روي كار امدن دولت اصلاحات در ايران بوجود نيامده است
در انتخابات ٨٨ كه حاكميت جمهورى اسلامى تصميم گرفت تا اجازه ندهد به هر دليلى تحول خواهان از طريق صندوق راى سياست حاكم را به چالش بكشند با تغيير نتيجه انتخابات و رياست جمهورى دوباره محمود احمدى نژاد، حاكميت نفس راحتي كشيد اما اين روياي ارامش ديرى نپاييد فرزند خلف حاكميت چهره واقعي خودرا نشان داد و اينگونه بود كه حاكميت با بحران هاى جديدى كه از طرف نيروهاى وفادار ايجاد شده بود روبرو شد
حاكميت در انتخابات ٩٢ پس از چهار سال كه از پروژه ٨٨ مى گذشت كوشيد تا از شدت فضاى سركوب و خفقان كم كند در نگاه اول اينطور به نظر مى امد كه حاكميت از مواضع ٤ سال قبل خود پيشى گرفته است اما در واقع اينطور نبود اين امر به دليل ضربات سنگينى بود كه احمدي نژاديون بر پيكره نظام و اقتصاد وارد كرده بودند و حاكميت راهي جز باز كردن اندك فضاي سياسى براى خروج از بحران سياست خارجه نداشت و از طرف ديگر نمي خواست با مذاكرات اصطلاحا جام زهر را نوشيده باشد
از انجايى كه حاكميت به تغيير در مواضع سياست خارجى و رفع سايه تحريم و بهبود شرايط اقتصادى نياز داشت به دولت وتيم مذاكره كننده چراغ سبز نشان داد .اما نكته انجا بود كه تغيير رويه با موافقت رهبرى انجام گرفته بود
در واقع وقتى دقيق تر به مسائل پيش رو نگاه كنيم شروع دوباره پروژه سركوب و افزايش فشار و تخريب چهره حقوق بشرى دولت تدبير و اميد دكتر روحانى از پروژهاى برنامه ريزى شده حكومت براى روز هاي بعد از مذاكرات هسته اى بوده است كه اين مهم ارتباطى با پيروزي در مذاكرات ندارد اين همان سياست دو پهلوي اقاي خامنه است و از مدتها قبل برنامه ريزى شده بود
اقتدارگرايان در طول اين سالها استاد برهم زدن نظم و حاكميت قانون هستند چراكه حاكميت قانون در كشور طبيعتا موجب برهم خوردن بساط حضور ايشان در نهاد هاي فرا قانونى است اينجاست كه وقتى يك پهلوى حرف هاى رهبرى نظام دقيقا انها را نشانه مى گيرد ايشان تلاش ميكنند تا با بهره گيري از امكانات خود ميدان عمل را بدست گيرند.
از سوي ديگر بخشي از بدنه حاكميت و خير خواهان و فعالان جامعه مدنى در همه اين سالها تلاش كردند تا با رويكرد به قانون واز طرق مسالمت اميز اقتدارگرايان - يا همان دولت در سايه معروف - را به تمكين و تبعيت از قانون وادار سازند . امروز دولت روحانى اگر ميخواهد در همه زمينه ها كف مطالبات مدنى را جامعه عمل بپوشاند نيازمند ان است تا به اين بدنه اجتماعي قدرتمند توجه و تكيه نمايد
امير بى ازار -١٦ اذر ماه ١٣٩٢
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر