۱۳۹۲ تیر ۹, یکشنبه

ﻧﺎﻣﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ سبز ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ؛ تقلب نکردن، عقب نشینی یا چرخش

آنچه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است، اینکه مقاومت عمومی پس از انتخابات 1388 و حضور زنده، پویا و سیال جنبش سبز در چهار سال گذشته، مهمترین عامل عقب نشینی یا چرخش حاکمیت بوده و لذا در آینده نیز پایداری و میزان تعمیق تغییرات موکول به نقش بی بدیهی است که جنبش سبز و جامعه مدنی ایفا خواهد کرد....
یکی از زندانیان سبز محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای درباره ی انتخابات اخیر می نویسد: در شرایطی که از دیدگاه نظام حتی آقای “هاشمی رفسنجانی” با این احتمال که حضورش در راس قوه مجریه می توانست به تبعات و آثار غیر قابل جبرانی منجر شود و به همین دلیل رد صلاحیت می شود، تایید ۸ نامزد دیگر و صدور مجوز ورود آنها به مسابقه انتخاباتی معنایی جز پذیرش آثار حاصل از انتخابات هر یک از آنها توسط مردم ندارد.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی که قصد دارد نامه هایش را به قصد ثبت در تاریخ منتشر کند، با اشاره به اینکه در این دوره بر خلاف سال ۱۳۸۸ نظام با ردصلاحیت آقای “هاشمی” رفسنجانی نشان داد که حاضر به پذیرش ریسک احتمال رای بالای گزینه های نامطلوب خود مثل “میرحسین موسوی” نیست و ترجیح می دهد هزینه حذف نامزدهایی از این سنخ را به اتکای نظارت استصوابی در مراحل اولیه پرداخت کند تا مرحله پس از رای گیری و با دست کاری آرا، نتیجه گیری کرده است که اگرچه گزینه هایی همچون جلیلی و ولایتی در صدر انتخاب نظام برای تصدی قوه مجریه بودند، اما در بدترین حالت انتخاب روحانی نیز خارج از کادر انتظارات و برنامه های مدیریت مهندسی انتخابات نبود و قرار گرفتن وی در راس قوه مجریه، نظام را دچار سوء هاضمه نمی کرد، از این رو نیازی به دست کاری آرا برای حذف وی نبود.
وی معتقد است: با این همه آنچه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است، اینکه مقاومت عمومی پس از انتخابات ۱۳۸۸ و حضور زنده، پویا و سیال جنبش سبز در چهار سال گذشته، مهمترین عامل عقب نشینی یا چرخش حاکمیت بوده و لذا در آینده نیز پایداری و میزان تعمیق تغییرات موکول به نقش بی بدیهی است که جنبش سبز و جامعه مدنی ایفا خواهد کرد.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بی تردید شگفتی انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، دستکاری نشدن نسبی آرای مردم و انتشار واقعی صندوق های رای بود. در میان طیف نیروهای اصلاح طلب و فعالان جنبش در دیدگاه نسبت به علل این رفتار حاکمیت وجود دارد؛
بنا بر دیدگاه اول باید تمایز روشنی بین مهندسی انتخابات و تقلب نکردن قایل شد. مهندسی انتخابات به معنای مداخله حاکمیت برای اعمال نظر و نقص حاکمیت مردم از مراحل اولیه یعنی آغاز فعالیت و تبادل نظر احزاب، گروهی و فعالان سیاسی درباره انتخابات و تا روزهای پس از رای گیری و شمارش آرا ادامه دارد.
در انتخابات اخیر نیز مهندسی انتخابات با اعمال فشار؛ تهدید و بازداشت فعالان سیاسی – اجتماعی از جمله آقای خاتمی برای وادار کردن وی به خودداری از ورود مستقیم به انتخابات و اعلام نامزدی شروع و در ادامه با بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی – اجتماعی سبز و اصلاح طلبان ادامه یافت. در مرحله ثبت نام و تایید صلاحیت نیز رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی و تایید صلاحیت آقایان عارف و روحانی را باید در چهارچوب مهندسی انتخابات تحلیل کرد. حتی طراحی برنامه های تلویزیونی انتخابات، مناظره ها و میزگردها نیز بخشی از مهندسی انتخابات بود، اگرچه این امر به معنای آن نیست که اظهارات و سخنان نامزدها از جمله دو نامزد نزدیک به اصلاح طلبان طراحی از قبل پیش بینی شده بود. درهر حال از این دیدگاه حاکمیت تمامی تلاش خود را برای مهندسی انتخابات انجام داد و با شرایط غیرمنتظره ای مواجه نشده بلکه حتی تصمیم در مورد شمارش و انتشار نتایج بدون تقلب و دست کاری آرا نیز بخشی از مهندسی انتخابات محسوب می شود. دیدگاه مورد بحث در توضیح دلایل اتخاذ روشی کاملا خلاف انتظار توسط مدیریت نظام به موارد زیر اشاره دارد:
۱-برخی شواهد حاکی از اختلاف عناصر در سپاه و بیت رهبری دارد در مورد به ریاست جمهوری رساندن جلیلی یا ولایتی بود. حل نشدن این تعارضات تا روزهای آخر امکان افشای هرگونه دست کاری در آرا توسط دو سوی رقیب را افزایش می داد.
۲-از آنجا که مشایی نماینده احمدی نژاد در انتخابات رد صلاحیت شد، امکان جلب رضایت دولت برای همکاری با مدیریت مهندسی انتخابات ناممکن و دشوار بود و هرگونه اعمال فشار به احمدی نژاد و برای دستکاری نتایج احتمال داشت که توسط وی یا اطرافیانش افشا یا بعنوان اهرم فشار علیه حذف کنندگان مشایی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس برخلاف انتخابات سال ۱۳۸۸ مدیریت مهندسی انتخابات نمی توانست بر همکاری و همراهی دولت حساب کند.
۳-تقلب در شمارش آرا و وقوع اعتراضات احتمالی بعدی امکان تشدید فشارهای بین المللی و تحریم ها را علیه ایران دو چندان می کرد. با توجه به پدیدار شدن آثار تحریم ها در اقتصاد ایران حاکمیت به شدت نگران ادامه فشارها و تضییقات بین اللملی و گسترش آنها به علت وقوع تقلب در انتخابات بود. به سخن دیگر افشای ساز و کارحاکمیت در انتخابات و خصوصا جابجایی آراء، در صحنه بین المللی، افکار عمومی دنیا را برای ادامه و تعمیق فشارها بر جمهوری اسلامی آماده می ساخت، شرایطی که حاکمیت به شدت نگران عواقب آن بر اقتصاد کشور بود.
۴- همانطور که اشاره شد مهندسی انتخابات منحصر به روز رای گیری و مداخله در شمارش و دستکاری نتایج نبوده و نیست. یکی از مهمترین مراحل مهندسی انتخابات، در نتایج حاصل از نظارت استصوابی شورای نگهبان نمود دارد که درانتخابات اخیر منجر به تایید صلاحیت ۸ نفر از نامزدها شد. این امر به معنای آن است که از دیدگاه نظام هر ۸ نفر واجد صلاحیت لازم برای نشستن بر صندلی ریاست قوه مجریه بودند.
بنابر این در شرایطی که از دیدگاه نظام حتی آقای “هاشمی رفسنجانی” با این احتمال که حضورش در راس قوه مجریه می توانست به تبعات و آثار غیر قابل جبرانی منجر شود و به همین دلیل رد صلاحیت می شود، تایید ۸ نامزد دیگر و صدور مجوز ورود آنها به مسابقه انتخاباتی معنایی جز پذیرش آثار حاصل از انتخابات هر یک از آنها توسط مردم ندارد. خاطر نشان می سازد در این دوره بر خلاف سال ۱۳۸۸ نظام با ردصلاحیت آقای “هاشمی” رفسنجانی نشان داد که حاضر به پذیرش ریسک احتمال رای بالای گزینه های نامطلوب خود مثل “میرحسین موسوی” نیست و ترجیح می دهد هزینه حذف نامزدهایی از این سنخ را به اتکای نظارت استصوابی در مراحل اولیه پرداخت کند تا مرحله پس از رای گیری و با دست کاری آرا. بنابر این اگرچه گزینه هایی همچون جلیلی و ولایتی در صدر انتخاب نظام برای تصدی قوه مجریه بودند، اما در بدترین حالت انتخاب روحانی نیز خارج از کادر انتظارات و برنامه های مدیریت مهندسی انتخابات نبود و قرار گرفتن وی در راس قوه مجریه، نظام را دچار سوء هاضمه نمی کرد، از این رو نیازی به دست کاری آرا برای حذف وی نبود.
از این منظر انتخاب روحانی در انتخابات اخیر، حاکمیت را در برابر وضعیت غیر منتظره ای قرار نداد، اگر چه در مقایسه با دیگر گزینه های ممکن یعنی انتخاب یکی از شش نامزد دیگر، برگزیده شدن حسن روحانی از بین نامزدها، ناخوشایند اما تحمل پذیر بود. لذا با در نظر گرفتن آثار و تبعات دستکاری آرا، درشرایط کنونی برای حذف حسن روحانی یا کشیده شدن انتخابات به دوره دوم، حاکمیت به این نتیجه تن داد تا شاهد واکنش ها و اعتراضات احتمالی همچون انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز نباشد.
بر خلاف نظراتی که در دیدگاه اول مطرح شد، دیدگاه کاملا متفاوت دیگری وجود دارد که معتقد است عملکرد غیرمنتظره حاکمیت در انتخابات و عدم صدور مجوز برای جابجایی آرا و نتایج، محصول چرخش میمونی در سیاست ها و جهت گیری های نظام و خصوصا رهبری است. از این منظر حاکمیت با جمع بندی حاصل از نتایج و دستاوردهای انتخابات سال ۱۳۸۸ و با در نظر گرفتن شرایط دشوار و بحرانی که در پی حذف اصلاح طلبان بوجود آمد، تجدید نظر در سیاست ها و برنامه ها را در دستور کار خود قرار داده و مجددا جمهوری اسلامی بر محور جمهوریت و عقلانیت بازگشته است. از این رو تسلیم شدن حاکمیت به آرای عمومی و اعلام ریاست جمهوری حسن روحانی را باید نمودی از چرخش استراتژیک نظام دانست که در نهایت می تواند پروژه اصلاحات در درون نظام را احیاء و بازسازی کند. بنابراین انتظار می رود که در ادامه و استمرار این استحاله شاهد تغیرات دیگر در سیاست امنیتی – پلیسی و آغاز وزش نسیم فضای باز سیاسی و اجتماعی بر کشور باشیم. قائلان به این دیدگاه حتی اغلب به اخبار غیر رسمی مبنی بر درخواست فرماندهان فعلی سپاه و بسیج برای درگیر نشده نیروهای خود در رقابت های انتخاباتی می شوند و انتظار دارند در ترکیب کابینه روحانی و انتخاب وزرای کلیدی همچون اطلاعات، کشور ونفت شاهد ورود افراد نزدیک به اصلاح طلبان باشیم.
پذیرش صحت هر یک از دو دیدگاه مورد اشاره نتایج منطقی به دنبال خواهیم داشت که به اختصار در جدول زیر ارایه شده است:
موضوع دیدگاه اول: عقب نشینی تاکتیکی دیدگاه دوم: چرخش استراتژیک
دستکاری نشدن آرا در انتخابات یازدهم از سوی حاکمیت تاکتیک استراتژی
سیاست تسلیم در برابر نظر مردم و پدیرش نتایج حاصل از آرای عمومی از سوی حاکمیت موقتی و ناپایدار دایمی و پایدار
احتمال تعییرات در سیاست خارجی دولت روحانی بسیار زیاد بسیار زیاد
علت و انگیزه موافقت نظام با تجدید نظر در سیاست خارجی توسط دولت روحانی تشدید بحران در روابط بین الملل و تجریم ها علیه ایران و نگرانی از عواقب آن تجدید نظر در رویکرد نسبت به روابط بین الملل و چرخش در مواضع
احتمال تغییرات در سیاست داخلی و رفتار با جامعه مدنی در دولت روحانی کم و محدود زیاد
احتمال تغییرات در سیاست اقتصادی در دولت روحانی زیاد بسیار زیاد
احتمال بازگشت اصلاح طلبان به قدرت در دولت روحانی تا حدی و منحصر به اصلاح طلبان تکنوکرات زیاد
ترکیب احتمالی دولت روحانی ترکیب اصولگرایان میانه و اصلاح طلبان تکنوکرات ترکیب اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان
نقش و جایگاه جنبش سبز در تحولات آینده ایران بیش از گذشته و ضروری کمتر از گذشته و تا حدی مضر
بی شک در آینده نزدیک شواهد و قراین بیشتری مبنی بر صحت و سقم هر یک از دو دیدگاه مورد اشاره خواهیم داشت، بعنوان مثال، ترکیب کابینه روحانی، سیاست ها درباره زندانیان سیاسی و رهبران در حصر جنبش سبز و روش برخورد دولت در قبال احزاب، مطبوعات و جامعه مدنی می تواند تا حدودی شاخص های مهمی برای سنجش میزان عمق تغییراتی باشد که نظام پس از انتخابات یازدهم در دستور کار خود قرار داده است.
با این همه آنچه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است، اینکه مقاومت عمومی پس از انتخابات ۱۳۸۸ و حضور زنده، پویا و سیال جنبش سبز در چهار سال گذشته، مهمترین عامل عقب نشینی یا چرخش حاکمیت بوده و لذا در آینده نیز پایداری و میزان تعمیق تغییرات موکول به نقش بی بدیهی است که جنبش سبز و جامعه مدنی ایفا خواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر