دوشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۲
در یک مقیاس ملی، این منشور باید برونداد قوه عاقله حقوقی فقهی کشور باشد. مراکز فقهی، دانشگاهی، مراجع تقلید، استادان مبرز حقوقی، کانون‌های وکلا، موسسات پژوهشی حقوقی و... نیز باید در این امر مشارکت ورزند و نظر آن‌ها نسبت به مفاد منشور اخذ شود. ...
محمدصالح نقره کار در یادداشتی در روزنامه بهار در مورد «حقوق شهروندی» نوشته است: رییس‌جمهوری دلواپس حقوق شهروندی است. تاکیدات وی در این‌باره بارها و بارها به‌گوش رسیده است. شاید برای خیلی از حقوقدانان کشور، این یک آرزو شده بود که یک دولت، مهم‌ترین شعار خود را تحقق حقوق شهروندان بداند و «ایده دولت شهروندمدار» را سر دست بگیرد. حالا رییس دولت، معاون حقوقی و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک را مامور کرده تا منشور حقوق شهروندی را تدوین نمایند. باید به انتخاب مردم تبریک گفت و برای تدوین و اجرای چنین منشوری تلاش کرد. ملاحظاتی در این‌باره متصور است:
۱. اساسا هویت نظام اسلامی در هم تنیده با وسواس نسبت به حق‌الناس و{و به معنای موسع} حقوق شهروندی است. «کرامت انسانی» به‌عنوان نظریه مبنای حقوق شهروندی، معطوف به اراده ربانی است و ما این دلالت را از آموزه‌های ناب قرآن مبین و عترت طاهرین داریم. پس باید در این عرصه پیشتاز باشیم.
۲. در صدر مطالبات انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه، پاسداری از حقوق ملت و برخورداری از آزادی و عدالت مطرح بوده و در ادبیات رهبران نهضت، مردم ولی نعمت و هیات زمامداری، خادم ایشان معرفی شده‌اند. بنابر این منشور حقوق شهروندی در افق این موازین موضوعیت و طریقیت دارد.
۳. قانون اساسی به‌عنوان شالوده قوانین کشور و میثاق ملی و خونبهای شهیدان، در فصل ۳ و اصل ۳ و بلکه بندبند آن در ۷۰ مصداق، حقوق ملت را برشمرده و قوانین عادی نیز چون قانون احترام به آزادی‌ها و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳، قانون گردش آزاد اطلاعات، آیین دادرسی و… انبوهی از حقوق متصور است که عملا با شعار «حاکمیت قانون» تحصیل حاصل خواهد بود. اما این کافی و وافی به مقصود نبوده و نیست.
۴. نسبت منشور با قانون اساسی و قوانین عادی، توسعه‌ای، تاکیدی و تفسیری است، نه در برابر و در عرض قانون، بلکه منطبق با رژیم حقوقی و موید آن است. هم کلیه حقوق را یکجا گردآورده و هم با یک قرائت متناظر و شهروندمدار، حقوق ملت را به رخ کشد. به‌طور خاص، رویکرد موسع نسبت به فصل ۳ قانون اساسی بر آن حاکم باشد. البته در مواقعی که قانون نیست پیشنهاد تدوین لایحه یا در مواردی که با حقوق شهروندی اصطکاک دارد پیشنهاد اصلاح بدهد.
۵. این‌که این منشور در چه قالبی طرح شود که در رژیم حقوق جایگاه بایسته را یافته و خصوصا تحقق پذیر باشد اهمیت مضاعف دارد. سند راهبردی باشد یا لایحه یا دستورالعمل مصوبه هیات وزیران یا ابلاغیه رییس‌جمهور، هر یک دارای ملاحظات حقوقی است. به‌نظر بهتر است در قالب یک منشور با دستور رییس‌جمهوری و تصویب هیات وزیران به کلیه اجزای دولت ابلاغ و موجبات تحقق آن در یک زمان‌بندی مطالبه شود. متعاقبا خلأها و نارسایی‌ها شناسایی و از طریق لایحه پیگیری شود.
۶. تحقیقا دولت متکفل تمام مصادیق حقوق شهروندی نیست، اما قدرت تعامل داشته و ابزاری در کف دارد که می‌تواند از طریق تذکر قانون اساسی، لایحه یا حتی گزارش به مردم، نسبت به پاسداری از این حقوق همت گمارد. حمایت مقام معظم رهبری و مجلس و قوه‌قضاییه، امتیاز این دولت در راستای تحقق‌پذیری مفاد منشور خواهد بود. یقینا اگر همه خانواده نظام در ارتقای سطح برخورداری مردم از حقوق شهروندی همداستان و همدست شوند، خرسندی همه را در پی خواهد داشت.
۷. مفاد منشور می‌تواند در ۴ فصل تدوین شود. نخست دیباچه مشتمل بر اصول و اهداف و مبانی، دوم مصادیق حق‌ها و آزادی‌های همگانی{نظیر حق بر زندگی شایسته، حق بر اداره خوب، حق دسترسی به اطلاعات، حق بر توسعه، حق بر دیپلماسی}، سوم حق‌ها و آزادی‌های گروه‌های خاص{نظیر قومیت‌ها، مصرف‌کنندگان، کارگران، کودکان، جوانان، گردشگران، مددجویان و. . } و چهارم، ضمانت‌ها {شامل سازمان، نظارت و تضمینات}.
۸. در یک مقیاس ملی، این منشور باید برونداد قوه عاقله حقوقی فقهی کشور باشد. مراکز فقهی، دانشگاهی، مراجع تقلید، استادان مبرز حقوقی، کانون‌های وکلا، موسسات پژوهشی حقوقی و… نیز باید در این امر مشارکت ورزند و نظر آن‌ها نسبت به مفاد منشور اخذ شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر