پنجشنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۲
بهدنبال مباحثی که در هفتههای اخیر
درمورد انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران مطرح شد و بهمنظور آگاهی بیشتر
روزنامهنگاران، اصحاب رسانه و مسوولان کشوری، گزارش حقوقی که بیانگر
اقدامات انجمن در پاسخ به ایرادات وزارت کار و امور اجتماعی از سال ۱۳۸۵ به
بعد و نیز اقدامات قضایی انجامشده نسبت به انجمن؛ از سوی محمدشریف (وکیل
انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران) و کامبیز نوروزی (دبیر کمیته حقوقی انجمن
صنفی روزنامهنگاران ایران) تنظیم و منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در بخشی از این گزارش
آمده است: انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در سال ۱۳۷۶ با اخذ پروانه از
وزارت کار و امور اجتماعی (اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی) تشکیل
شد و شخصیت حقوقی یافت. انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران از بدو تاسیس در
سال ۷۶ هر سه سال یکبار مبادرت به انتخابات اعضای هیاتمدیره و هر یک سال
یکبار مبادرت به انتخابات بازرسان انجمن کرده و به این ترتیب تا زمانی که
امکان برگزاری انتخابات از انجمن سلب شد، بهطور مرتب ادامه یافت و
آگهیهای آن نیز بهطور مرتب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر
شده است. وزارت کار و امور اجتماعی یک اساسنامه نمونه جهت تشکیل انجمنهای
صنفی کارگری تهیه کرده است و همین اساسنامه با تغییرات مختصری که مورد
تایید وزارتخانه فوق بوده؛ مورد عمل انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران قرار
گرفته است.
در بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه انجمن صنفی
روزنامهنگاران یکی از موارد انحلال شخصیت حقوقی انجمن را گذشت شش ماه
پایان اعتبار هیاتمدیره و عدم برگزاری انتخابات، ذکر کرده است.
هیاتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران تا
زمان پلمب دفتر انجمن همواره در راس موعد به وظیفه خود جهت برگزاری
انتخابات عمل کرده است. به هر حال در ماده ۳۸ اساسنامه انجمن، علاوه بر
مورد فوق، انحلال انجمن صنفی براساس تصمیم مراجع قضایی و نیز براساس تصمیم
متخذه در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نیز پیشبینی شده است.
ماده ۳۷ اساسنامه نمونه نیز دلالت دارد که
انحلال انجمنهای صنفی کارگری (ازجمله انجمن صنفی روزنامهنگاران) در
وضعیت مندرج در بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه انجمن، مرتبط با وضعیتی است که
هیاتمدیره با وجود سپری شدن مدت اعتبار خود، از برگزاری انتخابات سر باز
میزند و به این ترتیب خود را به انجمن تحمیل میکند، نه وضعیتی که
هیاتمدیره در مهلتهای قانونی نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام میکند ولی
به لحاظ عدم حصول نصاب، مجمع عمومی رسمیت نمییابد و در نتیجه عدم رسمیت
مجمع، تجدید انتخابات میسر نمیشود زیرا آنچه اساسنامه برعهده هیاتمدیره
نهاده است، اقدام به دعوت مجمع عمومی و درج تجدید انتخابات هیاتمدیره در
آگهی دعوت به عنوان دستور جلسه است و اساسا عدم حصول نصاب و در نتیجه عدم
تجدید انتخابات و رسمیت نیافتن مجمع، مستند به هیاتمدیره نیست تا بتوان
آثار آن را متوجه هیاتمدیره کرد. این یک قاعده اساسی در مورد شخصیتهای
حقوقی نظیر انجمنهای صنفی یا شرکتهاست.
ماده۱۱ آییننامه چگونگی تشکیل، حدود
وظایف انجمنهای صنفی که الزامآور شمرده میشود نیز تکلیف هیاتمدیره را
صرفا دعوت مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دانسته و مقرر داشته:
«هیاتمدیره انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مکلفند دستکم سه ماه قبل از
پایان دوره از مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دعوت کنند» به این ترتیب
مشخصا از نظر مقررات قانون کار، آییننامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف
انجمنهای صنفی، اساسنامه انجمن، اصول و قواعد اشخاص حقوقی و سایر موازین
قانونی، اولا هیاتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران تمامی وظایف
قانونی و اساسنامهای خود را طبق مقررات به انجام رسانده است، ثانیا هیچیک
از شرایط قانونی انحلال انجمن محقق نشده است و ثالثا وزارت کار و امور
اجتماعی مجاز به اعلام انحلال انجمن نیست. از آنجا که وزارت کار و امور
اجتماعی، از شناسایی آخرین جلسه مجمع عمومی انجمن، استنکاف داشته و مکاتبات
و تصمیماتی را ابراز و اعلام کرد که با مقررات قانونی مطابقت نداشت، انجمن
صنفی روزنامهنگاران ایران، بهعنوان یک نهاد مدنی جهت رفع موانعی که
وزارت کار ایجاد کرده بود، تصمیم به اقدام از طریق مراجع قضایی صلاحیتدار
گرفت.
بر اساس این گزارش انجمن برای حل مشکل
مبادرت به سیر اقدامات قضایی لازم در اینباره کرد، در ادامه گزارش نتیجه
کار به این شرح توضیح داده شده است: «انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران
برپایه قوانین کشوری و اساسنامه مصوب همچنان باقی بوده و بههیچعنوان منحل
محسوب نمیشود. کما اینکه تا مرداد سال ۱۳۸۸ نیز دفتر انجمن باقی بود و با
مشکلات فراوان ناشی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود
ادامه میداد. نهایتا در مرداد سال ۸۸ بهموجب تصمیم صادره از سوی دادستان
محترم وقت تهران، که البته هیچ ارتباطی با مسایل مربوط به وزارت کار و امور
اجتماعی نداشت، دستور پلمب دفتر انجمن صادر و اجرا شد.
با وجود پیگیریهای بهعملآمده دلیل روشن
و مشخصی برای این تصمیم اعلام و ابلاغ نشد. پس از آن نیز مکاتبات و
مذاکراتی که برای رفع اثر از این تصمیم انجام شد، مثمرثمر واقع نشد و دفتر
انجمن همچنان به صورت پلمبشده باقی ماند و به این ترتیب فعالیت انجمن عملا
متوقف شد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر