وزارت اطلاعات کانون تندروی است، امید مردم به تدبیر دولت جدید است

دوشنبه, ۱۷ تیر, ۱۳۹۲
بخش قابل توجهی از مردم علاقمند به موفقیت دولت شما،بزرگترین کمکی که از دستشان برمی آید را هشدارهای گاه و بیگاه در یک چارچوب متین و معتدل می دانند. اجازه دهید در این باره اولین نکته دلسوزانه را خدمتتان داشته باشیم. وزارت اطلاعات، سال هایی است که خارج از اندازه تحمل کشور بحران آفرینی و خطا می...

کلمه – علی بردبار

رای مردم در انتخابات ۹۲، رای به تغییر بود. تغییر در وضعیت معیشتی و روانی مردم از جمله مهم ترین این تغییرات است که از دولت جدید انتظار بهبود آنها می رود. در این بین پرداختن به یک مساله، موضوع این یادداشت کوتاه است. موضوع فضای امنیتی حاکم بر کشور و ضرورت تغییر این فضا که نه تنها زندگی فعالان، که همه مردم را متاثر از خود کرده است. تقریبا فصل مشترک نقد منتقدان از طیف های مختلف در ۸ سال و به خصوص ۴ سال گذشته، غلبه فضای امنیتی بر کشور، به حاشیه راندن سیاست و محوریت یافتن نیروهای امنیتی افراطی است که مردم را چندپاره و علیه یکدیگر خواسته اند. بسیاری از منتقدان مسالمت جو را به جفا دارای پرونده های سنگین قضایی کرده اند، برخی از آنها را ناگزیر به جلای وطن و بزرگان انقلاب و کشور را متهم به جاسوسی و فتنه گری و سرمایه های نظام برآمده از انقلاب را به حصر و سکوت و زندان مبتلا کردند و خلاصه آنکه بانی اصلی فتنه واقعی در کشور شده و از فضای سیاسی کشور، یک محیط گشتاپویی ساختند. اتفاقی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات منفی خود را بر سایر حوزه ها مانند اقتصاد و معیشت مردم هم گذاشته است. زیرا ناامنی سیاسی، سایر ناامنی ها را نیز با خود به همراه می آورد. واکنش های بازار و افزایش و کاهش قیمت ها در نتیجه تحولات سیاسی، شاهدی بر این مدعاست.

بر این اساس، تغییر اساسی در جایگاه بانیان شکل گیری چنین وضعیتی و پایان بخشیدن به سلطه امنیتی های قانون ستیز، غیرپاسخگو و خودسر، اولین و کم ترین مطالبه ای است که از دولت آقای روحانی انتظار می رود. در این باره لازم است کمی راحت تر و بی رودربایستی تر با رئیس محترم دولت یازدهم و همکاران و نزدیکان ایشان که در تعیین کابینه موثر خواهند بود گفتگو کنیم.

در یک فضای واقع گرا همه می دانند که امکان شکل گیری دولت بدون هماهنگی با بخش های مختلف نظام و مسئولان ارشد آن نه میسر است و نه در صورت شکل گیری چنین دولتی، امکان موفقیت آن با احتمال قوی کارشکنی برخی نهادها امکان پذیر خواهد بود. این قاعده نانوشته، هرچند درقانون نیامده، اما عملا درباره برخی وزارتخانه های حساس به خصوص وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت خارجه وجود داشته و دارد.

از سوی دیگر تاکنون به نحوی عمل شده که این قاعده به صورتی بینابین از کار در آید. به عنوان مثال پس از افشای قتل های زنجیره ای و قرار بر کنار گذاشتن دری نجف آبادی از راس وزارت اطلاعات، علی یونسی به عنوان یکی از افراد لیست پیشنهادی رئیس جمهور وقت، سید محمد خاتمی مورد پذیرش قرار گرفت. انتخابی که شاید انتخاب اول خاتمی نبود، اما گزینه مطلوبی بود که موثر واقع شد. او در شرایط مطالبه عمومی برای تغییر در این وزارتخانه از پی افشای قتل های زنجیره ای، تغییرات معنا داری را در آن رقم زد تا نه تنها بی اعتمادی عمومی به این وزارتخانه را به نحو محسوسی کاهش دهد که شاهد یکی از موفق ترین دوره های فعالیت این وزارتخانه از حیث صیانت از کشور و شهروندان و رابطه نسبتا بهتر بین فعالان بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با کارشناسان این وزارتخانه باشیم. همین طور کناره گرفتن وزارت اطلاعات از فعالیت های اقتصادی از دستاوردهای بزرگ دوره وزارت یونسی بود. دوره ای که خطرهای واقعی برای امنیت کشور مانند فرقه رجوی کاملا در کنترل و مدیریت این نهاد امنیتی قرار گرفت و با تکمیل اقدامات حرفه ای اطلاعاتی در حوزه سیاست خارجی، این گروه بدترین و مرده ترین دوره فعالیت عمر خود را از سر گذراند، بدون آنکه با رفتارهای نپخته و خشن، فرصت مظلوم نمایی برای آنها به وجود بیاید. این تغییر بزرگ با وجود هماهنگی خارج از دولت و همراهی مجموعه نظام برای وزارت اطلاعات میسر شد و امکان تکرار آن قاعدتا امکان پذیر است.

حالا به مقطع دیگری از امید برای تغییرات مثبت رسیده ایم. واقعیت آن است که به این تغییر، دل های زیادی امید بسته اند. از سوی دیگر به قدر کفایت و تا حدی که نشان از “اعتدال” و “تعدیل مطالبات” باشد، تاکنون درباره همراهی با دولت رییس جمهور منتخب آقای حسن روحانی از سوی طیف های مختلف جنبش سبز و اصلاح طلبان سخن گفته شده است. در همین پایگاه کلمه، در قالب یادداشت و مصاحبه و خبر تلاش بر پی گیری همین خط تعدیل مطالبات شده است. چه اینکه به گواه همه بیانیه ها و سخنان میرحسین موسوی، خط و هدف وی در آن شرایط بحرانی بازگشت کشور به عقلانیت و اعتدال و قانون بوده است. صاحب همین قلم در اولین روز پس از انتخابات از اینکه “همگان باید احساس پیروزی کنند” نوشت و تلاش شد تا به سهم خود، فضای مناسب برای پی گیری برنامه ها و شعارهای خوب رئیس جمهور منتخب فراهم شود. اما بر اساس همین هدف و همین راهبرد که کمک به دولت جدید برای اجرای برنامه هایش است و دقیقا به این دلیل که یکی از اصلی ترین مطالبات مردم برای تحول، تغییر فضای امنیتی کشور است باید نسبت به تحولات کشور و انتخاب مدیران امنیتی کشور در دولت جدید حساس و هشیار باشیم.

انتخاب وزیر جدید اطلاعات اولین نشانه ای است که آیا قرار است بانیان اصلی فتنه های چهار سال اخیر و امنیتی کردن همه چیز، از سیاست و اقتصاد گرفته تا جامعه و فرهنگ بر راس امور امنیتی کشور باقی بمانند یا نه؟ بدون تعارف اگر این اتفاق بیفتد و تغییری در فضای امنیتی کشور و پایان فعالیت پرونده سازهای آشوب زی حاکم بر نهادهای امنیتی اتفاق نیافتد، حس گازانبری عمل شدن علیه خود، نزد بسیاری از حامیان دولت جدید که با تشکیل آن از خوشحالی سر به آسمان سائیدند، به وجود خواهد آمد. بر بسیاری (و نیز بر ما) واضح است که شخص آقای دکتر روحانی چنین نگاهی ندارد و می داند که بزرگ ترین سرمایه او برای ادامه راه طولانی و سختی که پیش رو دارد، همین حمایت های وسیع مردمی از او و اعتمادی است که به او شده است. در عین حال با توجه به چهره پرصلابت و قاطعی که از وی در جریان تبلیغات انتخاباتی دیده شد، انتظار می رود که ایشان نیز نسبت به دغدغه طیف اصلی حامیان خود، متعهدانه عمل کند و گرفتار وضعیتی نشود که از درون دولت خود ضربه هایی بخورد که از بیرون و از سوی مخالفانش احتمالا نخواهد خورد.

دولت تدبیر و امید، دولتی است که به صلابت امنیتی احتیاج دارد. اما باقی ماندن تفکری که حیات خود را در تداوم آشوب و یا القاء آن به مسئولان ارشد کشور می بیند، در راس وزارتخانه ای که می تواند تیغ تیز را به دست زنگی مست دهد، خلاف تدبیر است و امید بسیاری از دوستداران دولت جدید را ناامید خواهد کرد.

مخاطب ما شخص رئیس محترم جمهور، جناب آقای روحانی است. آقای رئیس جمهور، لطفا مراقب باشید. مردمی که به شما رای دادند با همه سختی ها و جفایی که در حقشان شده، بار دیگر به اصلاحی از درون ساختار دل بسته اند و شما را نماینده خود در این راه قرار داده اند. در این راه، مردم بسیاری نجیبانه، مطالبات بر حق خود را تعدیل کرده اند تا دولت شما به آرامی و خوبی به وعده هایش عمل کند. اما شما به عنوان کسی که حوزه امنیتی را به خوبی می شناسید، و ما که سال ها پیه نهادهای امنیتی متوهم و افراطی به تنمان خورده، هر دو به خوبی می دانیم که چه نقش سازنده و یا مخربی در صورت انتخاب درست یا غلط مدیر برای نهادهای امنیتی و به خصوص وزارت اطلاعات به وجود می آید.

بخش قابل توجهی از مردمی که علاقمند به موفقیت دولت شما هستند، بزرگ ترین کمکی که از دستشان برمی آید را هشدارها و نقدهای گاه و بیگاه در یک چارچوب متین و معتدل می دانند. اجازه دهید در این باره اولین نکته دلسوزانه را خدمتتان داشته باشیم. وزارت اطلاعات، سال هایی است که خارج از اندازه تحمل کشور بحران آفرینی و خطا می کند. این سیستم، دچار بیماری توهم و افراط و ظلم شده است و نه تنها صیانت از شهروندان را وا نهاده که مخل امنیت این مردم نجیب و صبور شده است. امید ملت برای درمان، به دولت تدبیر و امید است.