پاريس، ۳۰ آبان ۱۳۹۲ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۳)، کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ديروز قطعنامه ای را در باره وضعيت حقوق بشر در ايران به تصويب رساند که در آن نگرانی عميق خود را از نقض «مداوم و مکرر» حقوق بشر، به ويژه تعداد هراس برانگيز اعدام ها اعلام کرد. دولت های عضو سازمان ملل از دولت ايران خواستند از جمله به اعدام کودکان پايان دهد، شکنجه را ملغا کند، به هرگونه تبعيض عليه زنان و نقض حقوق بشر آنها خاتمه و همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را گسترش دهد. اين قطعنامه در پی بروز نشانه های ظاهری تغيير از دولت ايران پس از انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ و شروع به کار دولت در تاريخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تصويب شده است. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و کانون مدافعان حقوق بشر بر اين باور هستند که تغيير دولت تاکنون هيچ اثری بر وضعيت حقوق بشر نداشته است. عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «ژست های منفردِ "حسن نيت" از جمله آزادی خانم نسرين ستوده در شهريور ماه، تاثير کّلی بر تداوم سرکوب و نقض حقوق بشر و حبس مداوم ديگر مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران يا فعالان سنديکايی ندارد.» شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر، افزود: «وعده های بهبود شرايط حقوق بشر در عمل به بهبود وضعيت حقوق بشر نمی انجامد. افزايش تعداد اعدام ها يکی از بدترين نمونه های نقض مداوم حقوق بشر به دست رژيم ايران است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر